ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

الدرس فإذا ما قیل: (العلّامة الحلّی) بدأ الدرس، و إذا ما ختم کلامه انتهی الدرس.

(العلّامة الحلّی) اسم یصک مسامع المحصّلین و المشتغلین کلّ صباح و مساء.

(العلّامة الحلّی) اسم یواکب طلّاب العلوم الدینیة من أوّل یوم رحلتهم المدرسیّة إلی نهایتها. یدخل المبتدئ الحوزة العلمیة فیحلّ منذ یومه الأول ضیفا علی هذا الاسم، و یجلس علی مائدة هذا العلم، و ینهل من عذب هذا المعین و یتربّی فی حجر هذا الأب، فاتحا الصفحة الاولی من (التبصرة).

و یبقی هذا الاسم لا یبارحه، و هذا النشید لا یفارقه، و هذه النغمة لا تنفک عنه، فإذا ما فرغ من التبصرة تقدّم علی خوان (العلّامة) الکبیر، و موائده المتعددة الکثیرة التی اعدت للمتوسطین، و إذا به یتغذّی بالجوهر النضید، و بشرح التجرید، و بالقواعد، و الإرشاد، و التحریر، و النهایة، و المبادئ، و التهذیب، حتی إذا اجتاز مرحلة التوسط، فبلغ رتبة المنتهی، عاد مرّة اخری إلی أحضان العلّامة لیعوم فی بحره الهیاج و یفوج فی المختلف، و المنتهی، و التذکرة، و نهایة الاصول و غیرها من المطوّلات.

ف (العلّامة الحلّی) اسم یردده کل یوم: المبتدی، و المتوسط، و المنتهی. بل (العلّامة الحلّی) اسم یردده طالب العلم کل ساعة، رغم تبدل المادّة الدراسیة و المقرر العلمی، فهو الصوت الذی یعلو به صوت مدرّس الفقه، و مدرّس اصول الفقه، و مدرّس المنطق، و مدرّس علم الکلام، و مدرّس علم الرجال، و غیرهم.

لیس الحدیث عن (العلّامة الحلّی) حدیثا عن الماضی، و إنّما هو حدیث عن الحاضر، فهو القلب النابض للحوزة العلمیة الآن، و هو الدم الجاری فی عروق الحرکة الفکریة المعاصرة، فما من فقیه یرید الاستنباط فی فرع فقهی إلّا و یتوجب علیه التعرّف علی رأی العلّامة فی المسألة، و ما من باحث فی الدروس العالیة یهدأ له بال إلّا بعد استعراض رأی العلّامة فی المسألة و نقده أو نصرته. فهو الفکر الجوّال الذی

ص: 9

یأبی التوقف و الجمود. کبیر الهمّة، بعید النظر، شدید المثابرة، لم یفرّط بفرصة من فرص حیاته. رجل عرف أنّ ثمن بدنه الجنة فلم یبخسها ثمنها، و عرف طریق الخلود فی الحیاة فسلکه و نجح فیه أیّما نجاح.

(العلّامة الحلّی) اسم، بل صفة و منصب، تعنی الدعم الغیبی و التوفیق الإلهی.

و منزلة یتمنّاها و یتلهّف إلیها بل إلی بعض أبعادها أکابر الفقهاء، فهذا الفقیه المعظم الشیخ صاحب الجواهر- علی ما اوتی من التوفیق و العظمة- یقول عند ذکر العلّامة:

«رزقنا اللّه رشحة من رشحات فضله». و هؤلاء المشتغلون یلوذون بالتوسّل بروحه إذا صعب علیهم الورود و تعسر المنهل و استغلق الفهم، فهذا یهدی إلی روحه ثواب قراءة الفاتحة، و آخر یعقد جلسة بحثه فی الحجرة التی تضمّ رمسه. تلک الحجرة لا تغیب عن خاطری. و کیف تغیب و هی من ذکریات صبای و مرافقتی لأبی الذی کان یأخذ تلامیذه إلیها و یعقد مجلس درسه فیها، و یقرأ الفاتحة و یأمرنی و إیاهم بقراءتها و إهدائها إلی روح العلّامة، تلک الحجرة المنیرة التی تعلوها إحدی مئذنتی الحرم العلوی الشریف. أعادنا اللّه تعالی إلی التشرّف بزیارته و جواره.

(العلّامة الحلّی) اسم، بل رتبة علمیة یتطلّع إلیها الأکابر و یرنو إلیها طرف کل سائر. فقد سما فی الشموخ حتی أتعب من بعده، و تألّق فی سماء المعارف الإلهیة حتی وصل إلی منزلة إطراء السید بحر العلوم بقوله: «علّامة العالم، و فخر نوع بنی آدم، أعظم العلماء شأنا، و أعلاهم برهانا، سحاب الفضل الهاطل، و بحر العلم الذی لیس له ساحل، جمع من العلوم ما تفرّق فی جمیع الناس، و أحاط من الفنون بما لا یحیط به القیاس، مروّج المذهب و الشریعة فی المائة السابعة، و رئیس علماء الشیعة من غیر مدافعة. صنّف فی کل علم کتبا، و آتاه اللّه من کل شی ء سببا. أمّا الفقه فهو أبو عذرته و خوّاض بحره ... و أمّا الاصول و الرجال فإلیه فیهما تشدّ الرحال و به تبلغ الآمال و هو ابن بجدتها و مالک أزمّتها ... و أمّا المنطق و الکلام فهو الشیخ الرئیس فیها و الإمام»

ص: 10

و کل أوسمة الشرف هذه، و المؤثر و الفضائل و الدرجات الرفیعة التی یعجب المرء من اجتماعها فی رجل واحد، هی ل:

أبی منصور، جمال الدین، الحسن بن یوسف بن علی بن المطهّر الحلّی قدّس اللّه نفسه.

المولود فی الحلّة الفیحاء. و قد حکی هو عن والده تسجیله لتاریخ ولادته فی جوابه للسید المهنا بن سنان المدنی و قد سأله- فیما سأله- عن مولده فقال: و أمّا مولد العبد فالذی وجدته بخط والدی قدّس اللّه روحه ما صورته: «ولد ولدی المبارک أبو منصور الحسن بن یوسف بن مطهّر لیلة الجمعة فی الثلث الأخیر من اللیل 27 رمضان من سنة 648 ه». و انتقل إلی الرفیق الأعلی فی شهر محرّم الحرام یوم السبت 21 منه سنة 726 ه. و حمل إلی النجف الأشرف فدفن فی حجرة عن یمین الداخل إلی الحضرة الشریفة من جهة الشمال، و قبره ظاهر معروف مزور إلی الیوم.

اسرته من قبل أبیه: هم (آل المطهّر) اسرة عربیة عریقة من بنی أسد. أکثر القبائل العربیة فی الحلّة عدّة و عددا، و فیهم الإمارة و لهم السیادة. و قد نبغ من هذه القبیلة رجال لهم شأن فی مجالات الحیاة العلمیة و العملیة، فمنهم الامراء المزیدیین، و هم مؤسسو الحلّة الفیحاء علی أنقاض بابل مهد الحضارات ذات الشأن فی تاریخ الإنسان. و منهم الوزیر مؤید الدین محمد بن العلقمی الذی لمع نجمه فی أوائل القرن السابع فتولّی عدّة مناصب، آخرها استادیّة الدار، و بعدها تولّی الوزارة فی سنة 643 ه فکان آخر الوزراء لأخیر الخلفاء العباسیین. إلی غیر هؤلاء من الامراء و العلماء و ذوی النباهة و الشأن. و قد وصفه بالأسدی: الصفدی فی الوافی، و ابن حجر العسقلانی فی الدرر، و غیرهما.

و أمّا من قبل أمّه: فأسرته هی اسرة (بنی سعید) اسرة عربیة أیضا ترجع إلی هذیل فی انتسابها، حازت من المفاخر أکثر ممّا حازته اسر اخری علمیة، لقوّة نفوذها

ص: 11

الروحی و مکانتها فی عالم التألیف و التدریس.

تتلمذ العلّامة فی مختلف العلوم علی عدد کبیر من علماء عصره، منهم: والده الشیخ سدید الدین یوسف بن المطهّر الحلّی. وصفه ابن داود فی رجاله بأنّه «کان فقیها، محقّقا، عظیم الشأن». و وصفه الشهید فی إجازته لابن الخازن ب «أفضل المجتهدین» و المحقق الکرکی فی إجازته للشیخ علی المیسی ب «الفقیه السعید شیخ الإسلام». و بفضله و تدبیره و تفانیه نجت الکوفة و الحلّة و کربلا و النجف من فتک التتار حین غزوهم العراق بقیادة هولاکو، فی قصّة حکاها عنه العلّامة نفسه فی کتابه (کشف الیقین). و منهم: خاله نجم الدین جعفر بن الحسن بن یحیی بن سعید الهذلی، صاحب الشرائع، المعروف بالمحقق الحلّی. و الخواجة نصیر الدین محمد بن الحسن الطوسی، و الشیخ کمال الدین میثم البحرانی، و الشیخ نجم الدین علی بن عمر الکاتب القزوینی الشافعی المعروف ب (دبیران)، و الشیخ شمس الدین محمد بن محمد بن أحمد الکیشی.

و بسبب اجتماع عناصر ثلاثة: التوفیق الإلهی، و الأساتذة العظام، و الاستعداد الذاتی- فقد قال عنه ابن حجر العسقلانی: «کان آیة فی الذکاء»- حاز العلّامة المرتبة الرفیعة فی العلم، التی شهد له بها کلّ من ترجم له، و هم کبار الفقهاء و عظماء المحققین، و لا یسع المجال لاستعراض کلماتهم فیه و نقل جمل الثناء علیه- ففیما مضی من کلام السید بحر العلوم الکفایة- بل لا حاجة لذلک فالشهادة إنّما تکون لإثبات الغائب و المجهول، أمّا علم العلّامة فحاضر معلوم، فهذه کتبه و مصنّفاته فی أیدی العلماء یعکفون علیها، و هذه آراؤه حیّة فی نوادی العلم ینهال علیها أهله فهما و تفهیما و استعراضا و نقدا أو تأییدا، و لکن اخترت منها شهادتین لکل منهما میزة و خصوصیة لا أحسبها تخفی علی القارئ الفهیم، إحداهما لابن داود (المتوفی 707 ه) فی رجاله، فقد قال عنه: «شیخ الطائفة، و علّامة وقته، و صاحب التحقیق و التدقیق، کثیر التصانیف. انتهت رئاسة الإمامیة إلیه فی المعقول و المنقول».

ص: 12

و الاخری لصلاح الدین الصفدی الشافعی (المتوفی 764 ه) فی کتابه (أعیان العصر و أعوان النصر/ مخطوط فی مکتبة عاطف أفندی باستانبول) فقد قال عنه: «کان یصنّف و هو راکب، و یزاحم بعظمته الکواکب».

و علا نجمه، و ارتفع اسمه، و صار محور الإمامیّة و رکنهم، حتی قال عنه ابن حجر العسقلانی فی لسان المیزان: «عالم الشیعة، و إمامهم، و مصنّفهم». و ما بارح التحقیق و التدقیق حتی احتکر لنفسه لقب «العلّامة» علی مرّ القرون، قال السید الأمین عنه: «هو: العلّامة علی الإطلاق، الذی طار صیته فی الآفاق، و لم یتفق لأحد من علماء الإمامیّة أن لقّب بالعلّامة علی الإطلاق غیره، و یطلق علیه العلماء أیضا آیة اللّه».

و تمثّل نشاطه العلمی فی مجالین:

الأوّل: التدریس و إعداد المجتهدین. فقد تتلمذ و تخرّج علیه جمّ غفیر من العلماء الفحول، حتی قال الصفدی فی الوافی بالوفیات: «تخرّج به أقوام کثیرة»، و قال ابن حجر العسقلانی فی الدرر الکامنة: «تخرّج به جماعة فی عدّة فنون»، و تصدّی المحقق الجلیل السید محمد مهدی الخرسان- فی مقدّمته لکتاب الألفین- لذکر أسماء المبرّزین منهم فنصّ علی (43) اسما. و قال المحقق الطهرانی- فی:

الحقائق الراهنة-: «و أمّا تلامیذه: فکثیر ممّن ترجمته فی هذه المائة کانوا من تلامیذه و المجازین منه أو المعاصرین المستفیدین من علومه، فلیرجع إلی تلک التراجم حتی یحصل الجزم بصدق ما قیل من: «أنّه کان فی عصره فی الحلّة أربعمائة مجتهد».

و هو بهذا یفنّد تشکیک السید الأمین فی العدد المذکور. و علی رأس قائمة تلامیذه:

ولده فخر المحققین محمد، صاحب (إیضاح الفوائد فی شرح القواعد)، و ابنا اخته:

السید عمید الدین، صاحب (کنز الفوائد فی حلّ مشکلات القواعد)، و السید ضیاء الدین له (شرح تهذیب الاصول) و محمد بن علی الجرجانی، و الشیخ قطب الدین محمد بن محمد الرازی البویهی. و هکذا اینعت ثمار المدرسة السیّارة التی انشئت

ص: 13

باقتراحه لتحقیق غرضین و الجمع بین رغبتین، هما: رغبة السلطان محمد اولجایتو بعدم مفارقة العلّامة له، و رغبة العلّامة فی مزاولة التدریس و النشاط العلمی، و کانت مؤلّفة من أربعة أواوین و عدّة غرف من الکرباس و مدارس هی مواضع للدراسة کلها مکوّنة من الخیام الکرباسیة، فهی مضارب تأوی إلیها الطلبة و المدرسون، و کانت تحمل مع السلطان و تطوف معه، ترحل برحیله و تنزل بنزوله، و کان العضد الایجی و بدر الدین الشوشتری من المدرّسین فیها أیضا، و ما یقرب من مائة طالب علم یقیمون فیها مکفولی الملبس و المأکل و الدواب و جمیع ما یحتاجون إلیه.

الثانی: التألیف و التصنیف فی مختلف علوم الدین، من الکلام، و الحکمة، و الحدیث، و الرجال، و الفقه الإمامی، و الفقه المقارن، و اصول الفقه. حتی قال عنه الصفدی فی الوافی: «صاحب التصانیف التی اشتهرت فی حیاته» و مثله ذکر ابن حجر العسقلانی فی لسان المیزان.

و حظیت تصانیفه بالحظ الأوفر فی الاشتهار و المدارسة و المحوریة، و أکبّ أهل العلم علیها منذ تألیفها حتی یومنا الحاضر. و کانت محلّ مراجعة جمیع أهل النظر، فلم یقتصر قرّاؤها علی أبناء المذهب، فهذا القاضی البیضاوی یمعن النظر فی (قواعد الأحکام) للمترجم له، و تستوقفه إحدی فتاوی العلّامة، فحمل القرطاس یکتب إلیه إشکاله و اعتراضه، فقد نقل أنّه لمّا وقف علی ما أفاده العلّامة الحلّی فی بحث الطهارة من القواعد بقوله: «و لو تیقّنهما- أی: الطهارة و الحدث- و شکّ فی المتأخر، فإن لم یعلم حاله قبل زمانهما تطهّر و إلّا استصحب» کتب القاضی بخطه إلی العلّامة: «یا مولانا جمال الدین أدام اللّه فواضلک أنت إمام المجتهدین فی علم الاصول و قد تقرر فی الاصول مسألة إجماعیة، هی: أنّ الاستصحاب حجّة ما لم یظهر دلیل علی رفعه، و معه لا یبقی حجّة، بل یصیر خلافه هو الحجّة، لأنّ خلاف الظاهر إذا عضده دلیل صار هو الحجّة، و هو ظاهر، و الحالة السابقة علی حالة الشک قد انتقضت بضدها، فإن کان متطهّرا فقد ظهر أنّه أحدث حدثا ینقض تلک الطهارة،

ص: 14

ثمّ حصل الشک فی رفع هذا الحدث فیعمل علی بقاء الحدث بأصالة الاستصحاب، و بطل الاستصحاب الأوّل، و إن کان محدثا فقد ظهر ارتفاع حدثه بطهارته المتأخرة عنه، ثمّ حصل الشک فی ناقض هذه الطهارة، و الأصل فیها البقاء، و کان الواجب علی القانون الکلی الاصولی أن یبقی علی ضد ما تقدم».

فأجابه العلّامة بقوله: «وقفت علی إفادة مولانا الإمام أدام اللّه فضائله و أسبغ علیه فواضله، و تعجبت من صدور هذا الاعتراض عنه، فإنّ العبد ما استدل بالاستصحاب، بل استدل بقیاس مرکّب من منفصلة مانعة الخلوّ بالمعنی الأعم عنادیة و حملیتین، و تقریره: أنّه إن کان فی الحالة السابقة متطهرا فالواقع بعدها: إمّا أن یکون الطهارة، و هی سابقة علی الحدث، أو الحدث الرافع للطهارة فتکون الطهارة الثانیة بعده، و لا یخلو الأمر منهما، لأنّه صدر منه طهارة واحدة رافعة للحدث فی الحالة الثانیة، و حدث واحد رافع للطهارة، و امتناع الخلوّ بین أن یکون السابقة الطهارة الثانیة أو الحدث ظاهرا، و یمتنع أن یکون الطهارة السابقة، و إلّا کانت طهارة عقیب الطهارة، فلا تکون طهارة رافعة للحدث، فإذا امتنع تقدمها علی الحدث وجب تأخرها عنه، و إن کان فی الحالة السابقة محدثا فعلی هذا التقدیر: إمّا أن یکون السابق الحدث أو الطهارة، و الأوّل محال، و إلّا کان حدث عقیب حدث، فلم یکن رافعا للطهارة، و التقدیر أنّ الصادر حدث واحد رافع للطهارة، فتعین أن یکون السابق هو الطهارة، و المتأخر هو الحدث، فیکون محدثا، فقد ثبت بهذا البرهان أنّ حکمه فی هذه الحالة موافق للحکم فی الحالة الاولی بهذا الدلیل، لا بالاستصحاب، و العبد إنّما قال: «استصحبه» أی عمل بمثل حکمه». ثمّ أنفذه إلیه إلی شیراز، فلما وقف القاضی البیضاوی علی هذا الجواب استحسنه جدّا و أثنی علی العلّامة.

و أمّا مصنّفاته فی الإمامة فقد وقعت کصاعقة علی رءوس النواصب و المعادین لأهل بیت النبی صلّی اللّه علیه و آله فهذا ابن تیمیة یؤلّف کتابه (منهاج السنّة) للردّ علی بعضها، و لمّا أنّه رأی ردّه قاصرا عن النهوض بالمهمّة، و أجوبته لا تغنی و لا تسمن من جوع،

ص: 15

و ما هی إلّا مغالطات و مکابرات و افتراءات و وجدها لا تشفی غلیله؛ عمد لإثلاج صدره بالفحش و الشتم، فراح یسمّی العلّامة- کما حکاه عنه الصفدی فی الوافی و فی الأعیان- بابن المنجّس.

و أمّا عدد تلک المؤلّفات و المصنّفات التی زیّن بها المکتبة الإسلامیة، کما زوّدها بشتّی صنوف المراجع لشتی فنون العلم؛ فلم یضبط بسبب تلف و ضیاع قسم مهمّ منها، قال ابن حجر العسقلانی فی الدرر الکامنة: «بلغت تصانیفه مائة و عشرین مجلدة فیما یقال». و فی اللؤلؤة: «لقد قیل: إنّه وزّع تصنیف العلّامة علی أیّام عمره من ولادته إلی موته فکان قسط کل یوم کرّاسا، مع ما کان علیه من الأشغال بالإفادة و الاستفادة و التدریس و الأسفار و الحضور عند الملوک و المباحثات مع الجمهور و نحو ذلک، و هذا هو العجب العجاب الذی لا شک فیه و لا ارتیاب».

و قد تصدّی المحققون لتتبع کتبه و ضبطها متحملین جهودا مضنیّة، فکانت حصیلة تتبّع المحقق الجلیل السید الخرسان قائمة ضمّت مائة عنوان و عنوان. و صدر عن مؤسسة آل البیت علیهم السّلام لإحیاء التراث کتابا تحت عنوان (مکتبة العلّامة الحلّی) هو عبارة عن مجموعة أوراق و مسوّدات ترکها المرحوم المحقق الجلیل السید عبد العزیز الطباطبائی حیث لم یمهله الأجل لتحقیقها و تبییضها و إعادة النظر و التأمّل فیها، و قد ضمّ الکتاب مائة و عشرین عنوانا.

و فی طلیعتها: الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، أربعون مسألة فی اصول الدین، کشف الیقین فی فضائل أمیر المؤمنین علیه السّلام، الألفین الفارق بین الصدق و المین، الأدعیة الفاخرة المنقولة عن الأئمة الطاهرة، نهایة المرام فی علم الکلام، نهج الحق و کشف الصدق، إیضاح المقاصد من حکمة عین القواعد، أنوار الملکوت، خلاصة الأقوال، إیضاح الاشتباه فی أسماء الرواة، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، نهایة الإحکام فی معرفة

ص: 16

الأحکام، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، مختلف الشیعة، منتهی المطلب، تذکرة الفقهاء، مبادئ الوصول إلی علم الاصول، تهذیب الوصول إلی علم الاصول، نهایة الوصول إلی علم الاصول، واجب الاعتقاد علی جمیع العباد.

و لم یقتصر نشاط العلّامة فی نصرة المذهب و إحقاق الحق علی التألیف و إعداد المجتهدین بل شمّر عن ساعد الجدّ و راح یناظر أرباب المذاهب فی مجلس السلطان محمّد اولجایتو خان المغولی الملقّب ب خدابنده، حتی نصره اللّه علیهم و اعترفوا بفضله- فی واقعة مفصّلة أوردها العدید ممّن ترجموا له- و أثبت العلّامة فیها أحقیة المذهب الإمامی الاثنی عشری بالبراهین و الأدلّة القاطعة، و ظهر ذلک للحاضرین بحیث لم یبق موضع للشک، ممّا جعل السلطان المذکور یعدل عمّا کان علیه من المذهب إلی التشیع و یعلن ذلک و یخطب بأسماء الأئمة الاثنی عشر فی جمیع بلاده، و أمر فضربت السکّة بأسمائهم و أمر بکتابتها علی المساجد و المشاهد، و أصبح التشیّع هو المذهب الرسمی. کل ذلک ببرکة هذا العالم المبارک.

ص: 17

سنة 764 ه) فی الوافی فی ترجمته، فقال: «شرح مختصر ابن الحاجب، و هو مشهور فی حیاته» و زاد علی ذلک فی أعیان العصر بقوله: «و إلی الآن». و ذکره حاجی خلیفة باسم (غایة الوضوح). و ورد اسمه فی (مکتبة العلّامة الحلّی) برقم (66) و ذکرت له فیه تسع نسخ خطیة.

2- مبادئ الوصول إلی علم الاصول.

ذکره المصنّف لنفسه فی الخلاصة و فی إجازته للسید مهنّا.

کتبه لتلمیذه الشیخ تقی الدین إبراهیم بن محمد البصری. ورد اسمه فی (مکتبة العلّامة الحلّی) برقم (82) و ذکرت له فیه (15) نسخة خطّیة و ستة شروح. و قد طبع بتحقیق المرحوم الشیخ عبد الحسین محمد علی البقّال. طبع فی النجف عام 1390 ه.

3- منتهی الوصول إلی علمی الکلام و الاصول.

ذکره المصنّف فی الخلاصة و فی إجازته للسید مهنّا. فرغ منه المصنّف یوم الجمعة سادس عشر جمادی الاولی سنة 687 ه. ورد اسمه فی (مکتبة العلّامة الحلّی) تحت رقم (101) و ذکرت له فیه ثلاث مخطوطات.

4- نهایة الوصول إلی علم الاصول.

قال عنه المصنّف فی إجازته للسید مهنّا إنّه: «أربع مجلدات». فرغ منه فی 8 شهر رمضان سنة 704 ه. و فی الخلاصة: «نهایة الوصول فی علم الاصول، و هو کتاب جامع فی اصول الفقه لم یسبقه أحد فیه، فیه ما ذکره المتقدمون و المتأخرون.

ألّفه بالتماس ولده فخر الدین». ورد اسمه فی (مکتبة العلّامة الحلّی) برقم (113) و ذکرت له فیه تسع مخطوطات. و هو قید التحقیق فی مؤسسة آل البیت علیهم السّلام لإحیاء التراث، زاد اللّه تعالی فی عطائها و بارک بعمر مؤسسها.

5- نهج الوصول إلی علم الاصول.

ذکره المصنّف فی إجازته للسید مهنّا، و فی الخلاصة. و قال فیها: أنّه (مرتب علی عشرة أبواب). و فی اللؤلؤة: (منهج الوصول). أوّله: «ربّ وفقنی یا لطیف. أحمد

ص: 18

اللّه علی سابغ نعمته و سائغ عطیته». ورد اسمه فی (مکتبة العلّامة الحلّی) برقم (118) و ذکرت له فیه نسخة خطیة واحدة.

6- تهذیب الوصول إلی علم الاصول.

و هو کتابنا هذا الماثل بین یدی القارئ الکریم. و قد ذکره المصنّف لنفسه فی إجازته للسید مهنّا، و فی الخلاصة. و ورد فی (مکتبة العلّامة الحلّی) برقم (41) و لکن باسم (تهذیب طریق الوصول) و ذکرت له فیه (23) نسخة خطیة، کما ورد بهذا الاسم فی مصادر اخری فی ترجمة المصنّف. و لکن لمّا أنّ المصنّف نفسه ذکره بهذا الاسم فی الإجازة و الخلاصة و فی جمیع النسخ الخطیة المعتمدة فی التحقیق للکتاب نفسه، و کذا فی الطبعة الحجریة منه عام 1308 ه فتعیّن أنّه الصحیح. نعم یسمّی اختصارا ب (تهذیب الاصول)، کما تسمّی (نهایة الوصول إلی علم الاصول) ب (نهایة الاصول) و کذا المبادی؛ و قد یطلق علیه من باب الاختصار أیضا (تهذیب العلّامة) فقد جاء بهذا النحو علی النسخة المطبوعة. و کتبه المصنّف باسم ولده فخر المحققین کما ورد فی دیباجته.

و قد انفرد هذا الکتاب من بین مصنّفات العلّامة الاصولیة بما یلی:

1- أنّه أودع فیه عصارة ما فی (نهایة الوصول) فهو لباب النهایة، و صرّح فی الخلاصة بأنّه مختصر النهایة.

2- إنّ تأخّر تألیفه عن النهایة- أوسع کتب المصنّف فی الاصول- یضفی علیه أهمیة خاصّة، حتی یمکن القول بأنّ التعرّف علی الرأی النهائی و الأخیر للعلّامة فی مسائل الاصول یتوقف علی الرجوع إلیه.

3- أنّه المرجع لدی المتأخّرین عن المصنّف للوقوف علی رأیه، و هو المصدر لهم. فمن یراجع کتب الاصول للعلماء المتأخّرین عن العلّامة یکاد أن لا یعرف للعلّامة کتابا فی الاصول غیر التهذیب، لأنّه یجدهم عند نقل آراء العلّامة فی المسائل الاصولیة یعتمدون دائما علی هذا الکتاب دون سواه. و نادرا ما ینقلون عن

ص: 19

النهایة شیئا. أمّا غیر هذین الکتابین فلا أتذکر أنّی رأیت موضعا فی کتب الاصول ینقل شی ء عنها.

4- أنّه کان علیه مدار التدریس فی الحوزات العلمیة للشیعة الإمامیة، فهو المقرر الدراسی لطلاب العلوم الدینیة لمادة اصول الفقه عندهم. و قد صرّح بذلک عدّة ممّن ترجم للمصنّف. و یدلّ علی ذلک دلالة واضحة کثرة الشروح و التعلیقات علیه بأقسامها المتنوعة، فمنها المطوّلة و منها المختصرة، و منها الاعتراضیّة و منها التوضیحیة، و التوضیحیة منها علی قسمین: فمنها ما هو توضیح للمطلب نفسه حیث تکون عبارة المصنّف مختصرة، و منها ما هو توضیح للعبارة عند ما تکون عبارة المصنّف مغلقة. و یوجد شی ء من القسم الأخیر فی ثلاث من النسخ الخطیة المعتمدة فی تحقیقنا للکتاب، و هی النسخ التی نشیر الیها ب (ج) و (د) و (ه).

و قد ذکر البحّاثة الجلیل المحقق المنقّب صاحب الخدمات الجلیلة الشیخ الطهرانی، فی الذریعة- للکتاب- الشروح و التعلیقات و الحواشی التالیة:

1- شرح المحقّق المیرزا أبی القاسم بن الحسن الشفتی القمّی. إلی أواخر الأوامر.

2- شرح الشیخ أحمد بن محمد علی البلاغی، تلمیذ السید عبد اللّه شبّر.

ذکره السید محمد معصوم فی ترجمة السید عبد اللّه.

3- شرح بعض تلامیذ العلّامة الحلّی. کان عند الشیخ محمّد بن یونس الشویهی عند تألیفه (براهین العقول) فی سنة 1229 ه.

4- شرح بعض المعاصرین للشاه طهماسب. ألّفه بعد شرحه (مبادئ الوصول). و هو إلی أواسط العام و الخاص.

5- شرح السید جمال الدین بن عبد اللّه بن محمد بن الحسن الجرجانی، کما فی کشف الحجب، ألّفه سنة 929 ه.

6- شرح السید حسین العمیدی النجفی، من أواخر القرن العاشر، شیخ

ص: 20

مشایخ السید حسین بن حیدر الکرکی.

7- شرح المولی کمال الدین حسین بن عبد الحق الإلهی المتوفی عام 950 ه کما فی الریاض عن تحفة السامی.

8- شرح الشیخ حسین بن عبد الصمد الحارثی العاملی، هو إصلاح للشرح الموسوم ب (جامع البین) للشهید الثانی.

9- شرح الشیخ محمد رضا الهمدانی، من المتأخرین. قال الشیخ الطهرانی:

رأیته بخطّه فی مکتبة الخوانساری فی النجف.

10- شرح المولی شاه طاهر بن رضی الدین الإسماعیلی الحسینی الکاشانی، تلمیذ المحقق الخفری.

11- شرح السید مجد الدین عباد، اسمه (توضیح الوصول).

12- شرح السید ضیاء الدین عبد اللّه بن مجد الدین أبی الفوارس، ابن اخت العلّامة، اسمه (منیة اللبیب). و هو مطبوع. جمعه الشهید مع شرح أخیه فی (جامع البین).

13- شرح السید عمید الدین عبد المطلب، الأخ الاکبر للسید ضیاء الدین.

قال الشیخ الطهرانی: و شرحه مخالف مع شرح السید ضیاء الدین عبارة و مطلبا.

نسخة منه توجد فی الخزانة الرضویة.

14- شرح الشیخ عبد النبی بن سعد الجزائری، اسمه (نهایة التقریب).

15- شرح الشیخ علی بن الحسین الأعسم، اسمه (مناهل الاصول).

16- شرح الشیخ محمد علی بن عباس البلاغی، اسمه (مطارح الأنظار). و مرّ شرح ولده برقم (2).

17- شرح الشیخ محمد علی المذکور، المختصر من شرحه الأوّل، سمّاه (مختصر المطارح).

18- شرح السید جمال الدین محمد الحسینی الاسترابادی، ذکره فی کشف الحجب مع ذکره شرح جمال الدین الجرجانی. قال الشیخ الطهرانی: و ظاهره

ص: 21

تعددهما.

19- شرح الشیخ محمد، من المتأخّرین. قال الشیخ الطهرانی: کان عند الشیخ محمد بن یونس الشویهی، ذکره فی (براهین العقول).

20- شرح السید صفی الدین محمد بن جمال الدین الحسینی الاسترابادی، تلمیذ المحقق الکرکی، کما یظهر من کلام السید حسین بن حیدر الکرکی.

21- شرح فخر المحققین- ولد المصنّف- أبی جعفر محمد بن الحسن، المتوفی سنة 771 ه. اسمه (غایة السئول).

22- شرح الشیخ السعید محمد بن مکی، الشهید فی عام 786 ه. اسمه (جامع البین) الجامع بین شرحی الأخوین: ابنی اخت العلّامة الحلّی، جمعهما و میّزهما بعلامة (ع) لعمید الدین و (ض) لضیاء الدین، و زاد من نفسه زیادات.

23- شرح الشیخ محمد بن یونس الشویهی. اسمه (براهین العقول).

24- شرح الشیخ منصور بن عبد اللّه الشیرازی المعروف ب (راست گو). اسمه (الفصول) و یقال له (الفوائد المنصوریة).

25- حاشیة السید محمد الجواد العاملی الحسینی، صاحب مفتاح الکرامة، المتوفی عام 1226 ه. قال الشیخ الطهرانی: رأیت قطعة من أوائله بخطّه.

26- حاشیة الشیخ علی بن الحسن الحائری، علی نسخة کتبها بخطّه فی عام 777 ه، و قرأها علی شیخه الشیخ علی بن عبد الجلیل الحائری فی عام 778 ه، و کتب علیها الحواشی بخطّه.

27- حاشیة الشیخ محمد بن الحسن، سبط الشهید، المتوفی عام 1030 ه.

نقل الشیخ شرف الدین المازندرانی کثیرا من فوائدها فی مجموعته.

28- حاشیة الشیخ محمد بن علی بن أبی جمهور الأحسائی. ذکرها فی إجازته للشیخ محمد بن صالح الغروی.

29- حاشیة السید القاضی نور اللّه، الشهید فی سنة 1019 ه، التستری.

ذکرت فی فهرس تصانیفه.

ص: 22

ص: 23

یوم الأحد 11/ ربیع الأوّل/ سنة 1013 ه فی المشهد المقدس الرضوی. تقع فی (127) ورقة. تحتوی الورقة علی (11) سطرا بخط النسخ. علیها توقیعات و خطوط و تملّکات متعددة. و هی ملیئة بالحواشی و التعلیقات المذیّلة برموز مختلفة. إلّا أنّ الثلث الأخیر منها تقلّ فیه الحواشی و التعلیقات و یتغیّر فیه حجم الخط فقد کتب بحجم أکبر بسبب قلّة التعلیقات و الحواشی. رمزنا لها بالحرف (د).

5- نسخة محفوظة برقم (13000) فیها أیضا. سقطت منها الورقة الاولی.

و هی بخط حسین ابن شیخ شمس المؤذّن الحلّی. فرغ منها یوم السبت/ فی شهر محرّم الحرام/ سنة 1015 ه فی مدینة (الحویزة). و قد أملی علیه الطبع الحلّی المرهف أن یذیّلها ببیتین من الشعر، هما:

ستبقی خطوطی برهة بعد موتتی إلا إنّها تبقی و تفنی أناملی

فیا ناظرا فیها سل اللّه رحمةلکاتبها المدفون تحت الجنادل

تقع فی (241) ورقة. تحتوی الورقة علی (7) أسطر بخط النسخ. و علیها حواش و تعلیقات کثیرة و مطوّلة، سیّما بدایتها. مذیّلة برموز مختلفة. و اشیر فی بعض الموارد فیها إلی اختلاف النسخ. رمزنا لها بالحرف (ه).

و تمتاز هذه النسخ بحسن الخط و وضوحه، و بالاهتمام و العنایة البالغین من نسّاخها بها.

علاوة علی النسخة المطبوعة علی الحجر بطهران عام 1308 ه. و رمزنا لها بالحرف (ط).

ص: 24

ص: 25

الاصول) استخرجتها من مصادر حدیثیة اخری کما سیلاحظه القارئ.

6- تخریج النصوص و العبارات المنقولة عن الکتب الاصولیة و غیرها، و مقابلتها مع ما جاء فی تلک الکتب، و الإشارة إلی الاختلاف إن وجد، و الإشارة إلی موضع وجودها فی المصدر المنقول عنه.

7- تخریج الآراء و الأدلة المنسوبة إلی العلماء. فقد قمت بالبحث عن الآراء و الأدلّة و استخراجها إمّا من کتب أصحابها إن کان لصاحب القول أو الدلیل کتاب فی متناول الید، و إمّا من الکتب الاصولیة الناقلة لها ممّا هی متقدّمة زمانا علی المصنّف.

فإذا نقل المصنّف قولا أو استدلالا لابن سریج مثلا فإنّی اشیر فی الهامش إلی المصنّفات الاصولیة السابقة علی زمان المصنّف الناقلة له، و ربّما اوردت فی الهامش عددا کثیرا من المصادر، و ذلک لاحتمال أن یکون کل منها هو المصدر الذی اعتمده المصنّف فی نقل ذلک القول أو الدلیل، مرتّبا لها عند ذکرها بحسب تاریخ وفاة أصحابها و طبقاتهم.

8- نسبة الأقوال و الأدلّة لأصحابها. فإنّا نجد المصنّف أحیانا یذکر رأیا أو دلیلا دون تعیین القائل، و إنّما یذکره بعنوان (قیل)، و یذکر الدلیل بعنوان (احتجوا). و قد بحثت فی کتب الاصول عنها فإن وجدت القائل و المستدل ذکرته، و إلّا أشرت فی الهامش إلی موضع وجود تلک الأقوال و الأدلّة فیها.

9- أثبتّ فی آخر الکتاب أسماء المصادر التی رجعت إلیها فی التحقیق لإیضاح تفاصیل الطبعات التی اعتمدت علیها و تعیین النسخة من کل کتاب رجعت إلیه، نظرا لتعدد طبعات الکتاب الواحد، فربّما اقتنی المراجع لکتابنا نسخة مطبوعة غیر التی اعتمدناها فتصبح الإرجاعات المذکورة فی الهامش عدیمة الفائدة بالنسبة إلیه.

و الحمد للّه أولا و آخرا، و ظاهرا و باطنا.

بقلم

محمد حسین ابن المرحوم العلّامة السید علی نقی نجل الحجّة العلم صاحب الکرامات المشهورة آیة اللّه المقدس الحاج السید مرتضی الرضوی الکشمیری. قم المقدّسة/ آخر شعبان المعظم من سنة 1421 ه

ص: 26

ص: 27

12- لسان المیزان لابن حجر العسقلانی: 2/ 317. منشورات مؤسسة الأعلمی الطبعة الثانیة فی بیروت 1971 م- 1390 ه

13- النجوم الزاهرة لأبی المحاسن تغری بردی: 9/ 267. ط مصر بلا تاریخ.

14- الأعلام للزرکلی: 2/ 227. الطبعة السابعة فی بیروت 1986 م

15- معجم المؤلّفین لعمر رضا کحالة: 3/ 303. ط بیروت بلا تاریخ.

16- روضات الجنّات للخوانساری: 2/ 269. ط قم منشورات اسماعیلیان بلا تاریخ

17- مجمع البحرین للطریحی: 6/ 123. بتحقیق السید أحمد الحسینی الطبعة الثانیة بیروت 1983 م.

18- الأنوار الساطعة (هو الجزء الثالث من طبقات أعلام الشیعة للمحقق الطهرانی): 52. ط قم مصوّرة عن ط بیروت عام 1972 م

19- الذریعة إلی تصانیف الشیعة للمحقق الطهرانی: 4/ 511. ط قم مؤسسة اسماعیلیان بلا تاریخ.

20- مکتبة العلّامة الحلّی تألیف المحقق الخبیر المرحوم السید عبد العزیز الطباطبائی. إصدار مؤسسة آل البیت علیهم السّلام لإحیاء التراث. قم عام 1416 ه

21- الفوائد الرجالیة للسید بحر العلوم: 2/ 263 منشورات مکتبة العلمین. ط فی طهران عام 1363 ه شمسی مصوّرة عن طبعة النجف.

22- بحار الأنوار للعلّامة المجلسی: 108/ 43، 20. ط المطبعة الإسلامیة بطهران عام 1406 ه.

23- تحفة العالم فی شرح خطبة المعالم للسید جعفر بحر العلوم: 1/ 183.

منشورات مکتبة الصادق بطهران الطبعة الثانیة 1360 ه شمسی- 1401 ه. ق.

24- نقد الرجال للتفرشی: 2/ 69. بتحقیق مؤسسة آل البیت علیهم السّلام لإحیاء التراث ط قم عام 1418 ه.

ص: 28

25- خاتمة مستدرک الوسائل بتحقیق مؤسسة آل البیت علیهم السّلام لإحیاء التراث ط قم عام 1416 ه ج) ص 403- 409.

26- الحقائق الراهنة للمحقق الطهرانی: 53. ط قم مصوّرة بلا تاریخ.

ص: 29

ص: 30

نهایة نسخة أ

ص: 31

بدایة نسخة ب

ص: 32

نهایة نسخة ب

ص: 33

بدایة نسخة ج

ص: 34

نهایة نسخة ج

ص: 35

بدایة نسخة د

ص: 36

نهایة نسخة د

ص: 37

بدایة نسخة ه

ص: 38

نهایة نسخة ه

ص: 39

بدایة نسخة ط

ص: 40

نهایة نسخة ط

ص: 41

تهذیب الوصول الی علم الاصول للعلّامة الحلّی جمال الدّین أبی منصور الحسن بن یوسف بن المطهّر 648- 726 ه تحقیق السّیّد محمّد حسین الرّضویّ الکشمیری

ص: 42

ص: 43

ص: 44

طرق(1) الأحکام علی الإجمال، من غیر تطویل و لا إخلال، إجابة لالتماس ولدی(2) محمّد جعلنی اللّه فداه من کل محذور(3)، و کساه اللّه تعالی(4) ثوب السرور فی کل الامور، و أمدّه(5) بالسعادات(6) الأبدیة، و أیّده(7) بالعنایات الأزلیّة، بمحمّد و آله الطاهرین.

و رتبت هذا الکتاب علی مقاصد:

ص: 45

ص: 46

ص: 47

ص: 48

و إضافة اسم المعنی تفید اختصاصه(1) بالمضاف إلیه، فاصول(2) الفقه:

مجموع طرق(3) الفقه علی الإجمال، و کیفیة الاستدلال بها، و کیفیة حال المستدل بها.

و رسمه- باعتبار العلمیّة-: العلم بالقواعد التی تستنبط(4) منها(5) الأحکام الشرعیة الفرعیة.

و معرفته واجبة علی الکفایة، لتوقف العلم بالأحکام الواجبة کذلک علیه.

و مرتبته: بعد علم الکلام، و اللغة، و النحو، و التصریف(6).

و غایته: معرفة أحکام اللّه تعالی، لتحصیل(7) السعادة(8) الأبدیة بامتثالها(9).

و مبادئه التصدیقیة: من الکلام و اللغة و النحو.

و(10) التصوریة: من الأحکام.

و موضوعه: طرق الفقه علی الإجمال.

و مسائله: المطالب المثبتة فیه.

ص: 49

و الدلیل: ما تفید معرفته العلم بشی ء آخر، إثباتا أو نفیا.

و الأمارة: ما تفید(1) ظنه.

و العلم: لا یحدّ، و إلّا جاء الدور.

و النظر: ترتب امور ذهنیة لیتوصل بها إلی أمر(2) آخر.

و الظن: اعتقاد راجح یجوز معه النقیض.

و مرجوحه: الوهم.

و الشک: سلب الاعتقادین.

و الجهل البسیط: عدم العلم.

و المرکب: کذلک مع اعتقاده.

و اعتقاد الرجحان: جنس للاعتقاد(3) الراجح الخالی عن الجزم.

و یستجمع العلم الجزم و المطابقة و الثبات. و لا ینتقض(4) بالعادیات، لحصول الجزم و إمکان النقیض باعتبارین.

ص: 50

ص: 51

المخیّر و الموسّع الأمر(1) الکلی، و فی الکفایة فعل کل واحد یقوم مقام الآخر(2)، فکأنّ التارک فاعل(3)، أو یزاد فی الحدّ(4) (لا إلی بدل).

و یرادفه الفرض، و المحتوم، و اللازم.

و المحظور: هو(5) الذی یذم فاعله.

و یرادفه الحرام، و المزجور عنه، و المعصیة، و الذنب، و القبیح.

و المندوب: هو الراجح فعله مع جواز ترکه.

و هو المرغب فیه، و النافلة، و المستحب، و التطوع(6)، و السنة، و الإحسان(7).

و أمّا المباح: فهو ما تساوی وجوده و عدمه.

و هو الجائز، و الحلال، و المطلق(8).

و المکروه: هو الراجح ترکه، و لا عقاب علی فعله.

و یطلق علی الحرام و ترک الأولی بالاشتراک.

ص: 52

ص: 53

و قد یکون قبیحا، و هو الذی لیس له فعله، أو الذی علی صفة لها تأثیر فی استحقاق الذم.

و هو(1) قول، أو فعل، أو ترک قول، أو ترک فعل ینبئ عن اتضاع حال(2) الغیر.

و الحق أنهما عقلیان، خلافا للأشاعرة(3)، للعلم الضروری بقبح الظلم و الکذب الضار و الجهل، و حسن الصدق النافع و الإحسان و العلم، و لهذا یحکم به من لا یتدین بالشرائع، و لأنه لو لا ذلک لصح(4) إظهار المعجز(5) علی ید الکاذب، فیمتنع العلم بصدق المحق، فتنتفی فائدة النبوّة(6)، و لجاز الکذب علیه(7) تعالی، فینتفی الوثوق بوعده و وعیده، فتنتفی فائدة التکلیف، و لأنه یؤدی إلی إفحام الأنبیاء، و لأنا نعلم قطعا اختیار العاقل الصدق لو خیّر بینه و بین الکذب مع تساویهما(8) من کل جهة.

احتجوا ب: أن أفعال العباد اضطراریة، فینتفی الحسن و القبح العقلیان، و ب:

ص: 54

قوله(1) تعالی وَ ما کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولًا(2)(3).

و الجواب: المنع من صغری القیاس، و قد کذّبناها فی کتبنا الکلامیة(4)، و السمع متأول بما ذکرناه فی(5) نهایة الوصول(6).

ص: 55

عبثا(1).

و الجواب: لم لا یجب لکونه شکرا؟! و لا(2) یستلزم فائدة اخری، و إلّا لزم التسلسل. أو: لم لا تکون الفائدة آجلة و لا یمکن إیصالها علی وجه الاستحقاق بدون الشکر.

الثانی: ذهبت جماعة من الإمامیة(3) و معتزلة بغداد إلی تحریم الأشیاء التی لیست اضطراریة قبل ورود الشرع، و ذهبت معتزلة البصرة إلی أنها علی الإباحة، و توقف الأشعری(4)(5).

و الحق الثانی(6)، لأنها(7) منفعة خالیة عن أمارات المفسدة، و لا ضرر علی

ص: 56

المالک بتناولها(1)، فوجب حسنه، کالاستظلال بحائط الغیر(2).

احتج المانع ب: أنه تصرف فی مال الغیر بغیر إذنه، فکان حراما(3).

و الجواب(4): الإذن معلوم عقلا، کالاستظلال.

الثالث: الفعل قد یکون مجزیا، بمعنی أنّ الإتیان به کاف فی سقوط التعبد به، و إنّما یحصل ذلک لو أتی المکلف به مستجمعا لجمیع الامور المعتبرة فیه شرعا.

و قد لا یکون کذلک، إذا لم یوقعه المکلف علی وجهه المطلوب منه.

و إنما یصح وصف الفعل بالإجزاء إذا أمکن وقوعه علی وجهین(5) أو علی جهات، أمّا ما لا یقع إلّا علی وجه واحد، کالمعرفة، فلا یصح وصفه به.

الرابع: الواجب إن اتی به فی وقته سمّی الإتیان به(6) أداء، و إن کان بعد وقته الموسّع أو المضیّق سمّی قضاء، و إن فعل ثانیا فی وقته، لوقوع الأوّل علی نوع من الخلل، سمّی إعادة.

و قد یعصی المکلف إذا أخّر الموسّع عن الوقت الذی یغلب علی ظنه أنه لو

ص: 57

لم یفعله(1) مات فیه(2)، فلو أخّره و عاش؟ قال القاضی(3): یصیر قضاء(4). و لیس بمعتمد، لظهور بطلان ظنه(5).

و لو أخّره(6) مع غلبة ظن(7) السلامة فمات فجأة، لم یعص.

ثمّ إنّ(8) القضاء إنّما یثبت عند وجود سبب وجوب الأداء مع عدم الأداء، إمّا مع وجوبه و ترکه کتارک(9) الصلاة حتی یخرج الوقت، أو مع عدم الوجوب(10) لامتناعه عقلا کالنائم، أو شرعا کالحائض، أو لا لامتناعه کالمسافر إذا علم(11) القدوم قبل الزوال، و المریض إذا علم برأه قبل الزوال.

الخامس: الفعل قد یکون عزیمة، و هو ما جاز فعله لا مع قیام المقتضی

ص: 58

للمنع، أو رخصة و هو الجائز معه(1)، فمباح الأصل لیس رخصة(2)، و تناول المیتة رخصة، و قد تجب الرخصة کالتناول عند خوف الهلاک.

ص: 59

ص: 60

ص: 61

ص: 62

کُلَّها(1) و قوله تعالی وَ اخْتِلافُ أَلْسِنَتِکُمْ(2) و لیس المراد الجارحة المخصوصة، للاتفاق فیها، بل ما یصدر عنها تسمیة للمسبب باسم السبب، و لافتقار الاصطلاح إلی مثله فیتسلسل(3).

و أبو هاشم(4) علی أنها اصطلاحیة، لقوله تعالی وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ(5)، دلّ علی سبق اللغة علی الرسول السابق علی التوقیف(6).

و الاعتراض(7): لم لا یجوز حمل التعلیم علی الإلهام باحتیاجه إلی هذه الألفاظ أو الإقدار علی وضعها، أو حمل الأسماء علی الصفات مثل کون الفرس للرکوب و الثور للحرث لأنها علامات، أو علّمه ما اصطلح علیه غیره؟! و لیس حمل الألسنة علی اللغات أولی من حملها علی الإقدار علیها، مع تساویهما فی کونهما آیة. و الاصطلاح قد یعلم بالقرائن کالأطفال من غیر تسلسل، و نمنع توقف التوقیف

ص: 63

علی البعثة، لجواز حصوله بالإلهام أو بخلق علم ضروری أو(1) أصوات فی أجسام جمادیة.

ص: 64

کالاستثناء من الجمع(1)، و کون الاستثناء إخراجا(2).

ص: 65

الفعل إن دل بصیغته علی الزمان المعین، و إلّا فهو الاسم.

الثالث: اللفظ و المعنی إن اتحدا فهو العلم، و المضمر إن تشخص المعنی، و المتواطئ إن تساوت أفراده(1)، و المشکک إن اختلفت بالأولویة و الأقدمیة و الأشدّیة و مقابلاتها.

و إن تکثّرا فهی المتباینة، سواء تعاند(2) الموضوعان کالضدّین، أو لا کالذات و الصفة.

و إن اتحد المعنی خاصة فهی المترادفة.

و إن اتحد اللفظ خاصة فهو المشترک إن وضع لهما معا بالنسبة إلی کل واحد منهما، و المجمل بالنسبة إلیهما معا، و الحقیقة و المجاز إن وضع لأحدهما ثمّ استعمل فی الثانی إن لم یغلب فیه، و إلّا فهو المنقول اللغوی أو الشرعی أو العرفی إن غلب و کان النقل لمناسبة، و المرتجل إن لم یکن لمناسبة.

الرابع: اللفظ المفید إن لم یحتمل غیر معناه فهو النص، و هو الراجح المانع من النقیض، و إن احتمل و کان راجحا فهو الظاهر، و المشترک بینهما(3)- و هو مطلق الرجحان- المحکم. و إن تساویا فهو المجمل، و مرجوح الظاهر المؤول، و المشترک بینه و بین المجمل- و هو نفی الرجحان- المتشابه(4).

الخامس: اللفظ المرکّب إن کان تاما و دلّ علی طلب الفعل دلالة أولیة فهو

ص: 66

الأمر إن قارن الاستعلاء، و الالتماس إن قارن التساوی، و السؤال و الدعاء إن قارن الخضوع، و إلّا فهو التنبیه إن لم یحتمل الصدق و الکذب، و هو جنس للتمنی و التّرجی و التعجب و القسم و النداء و العرض، و إن احتملهما فهو القضیة و الخبر و القول الجازم.

و إن لم یکن تاما فهو إمّا تقییدی و هو المرکب من الموصوف و الصفة، أو غیر تقییدی و هو المرکب من اسم و أداة أو کلمة(1) و أداة أو من غیرهما.

السادس: اللفظ المفرد قد یکون مدلوله لفظا إمّا مفردا دالا علی معنی، کالکلمة الدالة علی الاسم الدال علی المعنی، أو غیر دال، کالحرف المعجم الدال علی کل واحد من الحروف التی لا تفید شیئا.

و إمّا مرکبا کالخبر(2) و القضیة.

ص: 67

ص: 68

التاسع: نقصان الحرکة مع زیادتهما، نحو (اضرب) من (الضرب) نقصت حرکة الضاد، و زیدت الهمزة متحرکة و کسرة الراء.

العاشر: نقصان الحرف مع زیادته، نحو (دیّان) من (الدیانة) نقصت التاء، و زیدت یاء ساکنة.

الحادی عشر: نقصان الحرف مع زیادة الحرکة، نحو (ثبت) من (الثبات) نقصت الألف، و زیدت فتحة التاء(1).

الثانی عشر: نقصان الحرف مع زیادتهما، نحو (خاف) من (الخوف) نقصت الواو و زیدت الألف و فتحة الفاء.

الثالث عشر: نقصانهما مع زیادتهما معا، نحو (ارم) من (الرمی) زیدت الألف متحرکة و کسرة المیم، و نقصت الیاء و فتحة الراء.

الرابع عشر: نقصانهما معا مع زیادة الحرکة، نحو (عد) من (الوعد) نقصت الواو متحرکة، و زیدت کسرة العین.

الخامس عشر: نقصانهما معا مع زیادة الحرف، نحو (کالّ) من (الکلال) نقصت الألف التی بین اللامین، و حرکة اللام الاولی و ادغمت فی الثانیة، و زیدت الألف بعد الکاف.

و لا یشترط قیام المعنی بما صدق علیه الاشتقاق، فإنّ (الضارب) یصدق علی ذات و الضرب قائم بغیرها.

و لا یشترط بقاء المعنی(2) فی الصدق، فإنّ من انقضی منه(3) الضرب یصدق

ص: 69

علیه أنّه ضارب، لأنّ المراد من حصل له الضرب، و هو قدر مشترک بین الحال و الماضی، و للإجماع من النحاة علی أنّ اسم الفاعل بمعنی الماضی لا یعمل(1)، و لصدق (المتکلم) و (المخبر) و (المؤمن) علی النائم(2)، و قولنا: (لیس بضارب الآن) لا یدل علی النفی الکلی، و المنع الشرعی من(3) إطلاق (الکافر) للمؤمن بعده لا یقتضی المنع اللغوی.

و لا یجب الاشتقاق مع قیام المعنی بالذات، فإنّ أنواع الروائح لم یشتق لمحالّها أسماء منها.

و مفهوم المشتق شی ء ما له المشتق منه من غیر دلالة علی خصوصیة الشی ء.

ص: 70

و یمکن إفراده بخلاف التابع.

و المؤکّد یفید التقویة لا أصل المعنی.

و الحدّ یدل علی علل الشی ء المغایرة له.

و یمکن إقامة کل واحد(1) من المترادفین مقام صاحبه(2)، لأنّ الترکیب من عوارض المعانی(3).

ص: 71

و احتجاج النفاة بالإخلال بالفهم(1)- علی تقدیره- ضعیف، لأنّ مع القرینة لا إخلال، و لأنّ الفائدة الإجمالیة موجودة.

ص: 72

البحث الثالث: اعلم أنّه لا یجوز استعمال اللفظ(1) المشترک فی(2) معانیه إلّا علی سبیل المجاز، لأنّه إن کان موضوعا للمجموع کما هو موضوع للأفراد: فإن ارید المجموع خاصة فهو استعمال فی البعض، و إن ارید(3) المجموع و الآحاد لزم التناقض، لأنّ إرادة الآحاد تقتضی الاکتفاء بکل فرد، و إرادة المجموع تقتضی عدم الاکتفاء إلّا به.

و إن لم یکن موضوعا له کان استعماله فیه مجازا، و لا یصار إلیه إلّا بقرینة.

و ذهب القاضی أبو بکر و أبو علی(4) و عبد الجبار(5) و الشافعی(6) إلی جوازه،

ص: 73

و حمل اللفظ علیه عند التجرد، لقوله تعالی: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِ(1) أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ(2)، و لأنّ حمله علی البعض تحکّم، و عدم حمله علی شی ء إخراج اللفظ عن الإفادة(3).

و الجواب: أنّ الخبر محذوف فی الأوّل، و (السجود) المراد به الخشوع، و الفائدة موجودة و هی دلالة اللفظ(4) علی أحدهما(5) لا بعینه.

البحث الرابع: فی أنّه علی خلاف الأصل، إذ المراد بالذات من وضع الألفاظ(6) إنّما هو إعلام السامع ما فی ضمیر المتکلم، و قد تتبعه امور أخر مرادة بالعرض، و إنّما تحصل الغایة الذاتیة عند اتحاد الوضع، فإنّه(7) علی تقدیر تعدده تکون نسبة المعانی إلی اللفظ واحدة فلا یتخصص أحدها بالفهم فتنتفی الغایة(8)، و لأنّ الاشتراک و عدمه لو تساویا لما حصل سبق ما ادعی الوضع فیه دون غیره،

ص: 74

فکان لا یحصل الفهم عند التخاطب.

البحث الخامس: فی وقوعه فی القرآن.

و یدل علیه أنّ (القرء)(1) وضع للطهر و الحیض معا لا باعتبار أمر مشترک، و (عسعس)(2) ل: أقبل و أدبر.

احتج المانع ب: أنّ تجرده عن القرینة یناقض الغرض، و مجامعته تستلزم التطویل من غیر فائدة(3).

و الجواب: المنع من المقدمتین، فإنّ الغرض یحصل مع القرینة و(4) بدونها إذا کان القصد البیان الإجمالی، و الفائدة مع القرینة توسیع العبارة.

و لقائل أن یقول: یجوز فیما ادعی اشتراکه وضعه لقدر مشترک، أو لأحدهما و تجوزه(5) فی الآخر ثمّ خفی لکثرة الاستعمال.

ص: 75

ص: 76

فی اللغة للدعاء و نقلها الشارع إلی الأفعال المخصوصة، و الزکاة الموضوعة فی اللغة للنموّ، و فی الشرع للقدر المخرج من المال، و الحج الموضوع فی اللغة للقصد، و نقله الشارع إلی المناسک المؤداة فی المشاعر.

و قد طال التشاجر بین الاصولیین فی إثباتها و نفیها، و نحن قد استقصینا الکلام فی ذلک فی نهایة الوصول، و نقول هاهنا:

إن قصد النافی عدم إرادة هذه المعانی شرعا أو ثبوت إرادتها لغة فهو مکابرة، و إن قصد(1) أنّها مجازات لغویة(2) فهو حق، لکنها حقائق شرعیة(3) لوجود خواص الحقیقة فیها، و إنّما جعلناها مجازات لأنّ التقدیر أنّ العرب لم تضعها لهذه المعانی، و إنّما قلنا أنّها لغویة لأنّها لو لم تکن عربیة لخرج القرآن عن کونه عربیا، و التالی باطل، لقوله تعالی: بِلِسانٍ عَرَبِیٍّ مُبِینٍ(4) و لقوله تعالی: إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا(5).

ص: 77

و اعلم أنّ من جملة المنقولات الشرعیة(1) صیغ العقود، فإنّ الشارع نقلها من الإخبار إلی الإنشاء، و إلّا لزم الکذب، أو مسبوقیة کل صیغة باخری، و یتسلسل.

ص: 78

البحث الخامس: فی أقسام المجاز، و هو من وجوه:

الأوّل: إمّا أن یقع فی المفردات ک (الأسد)، أو فی المرکبات ک (طلعت الشمس) و هو عقلی، أو فیهما معا(1) مثل: (أحیانی اکتحالی بطلعتک).

الثانی: المجاز قد یکون بالزیادة، أو النقصان، أو النقل.

الثالث: إطلاق السبب علی المسبب و بالعکس.

الرابع: تسمیة الشی ء باسم شبهه(2) و هو المستعار، و بضده، و بجزئه، و بالعکس، و بما یؤول إلیه، و بما کان علیه، و بالمجاورة، و بأحد جزئیاته، و بالمتعلق.

البحث السادس: لا یشترط فیه النقل، للافتقار إلی النظر فی العلاقة، و لأنّ إعارة اللفظ تابعة لإعارة المعنی، و إلّا لم تحصل المبالغة، و للعلم بأنّ الحقائق الشرعیة و العرفیة لم یستعملها اللغویون فی معانیها مطلقا.

احتجوا ب: أنّه یخرج القرآن عن کونه عربیا، و بامتناع (نخلة) لغیر الإنسان، و (أب) للابن و بالعکس، و (شبکة) للصید(3).

و الجواب: أنّ تلک الألفاظ مجازات لغویة، و استعمالها فی معانیها لأجل المناسبة، مع إعطاء القانون الکلی فی التجوز مطلقا مع وجود العلاقة، و امتناع الاستعمال فیما نقلتموه، للنص علی عدمه.

ص: 79

البحث السابع: الحقیقة لا تستلزم المجاز قطعا.

و الحق العکس أیضا، فإنّ المجاز یتوقف علی الوضع السابق، أمّا علی الاستعمال فیه فلا، و هو حال الوضع قبل الاستعمال لیس حقیقة و لا مجازا.

و فائدة المجاز: إمّا عذوبة لفظه، أو لفوائد البدیع، أو لطلب التعظیم، أو التحقیر، أو للمبالغة فإنّ (رأیت أسدا) أبلغ من (رأیت إنسانا(1) کالأسد)، أو لتلطیف الکلام لحصول(2) شوق النفس إلی طلب الکمال بعد العلم الإجمالی.

البحث الثامن: فی وقوعه فی اللغة، خلافا لأبی إسحاق(3)(4)، لاستعمال (الأسد) فی الشجاع، و (الحمار) فی البلید، و هو کثیر، و لا إخلال بالفهم مع القرینة، و وقع أیضا فی القرآن، خلافا للظاهریة(5)، و یدل علیه قوله تعالی: جِداراً

ص: 80

یُرِیدُ أَنْ یَنْقَضَ(1) وَ سْئَلِ الْقَرْیَةَ(2) وَ جاءَ رَبُّکَ(3) تَجْرِی بِأَعْیُنِنا(4) وَ السَّماءَ بَنَیْناها بِأَیْدٍ(5) إلی غیر ذلک، و لا یلزم اشتقاق اسم الفاعل له تعالی کما فی أنواع الروائح، و لأنّ أسماءه تعالی توقیفیة(6)، و المعرّب(7) فی القرآن، فإن (المشکاة) هندیة، و (سجّیل) فارسیة، و (قسطاس) رومیة(8).

البحث التاسع: فی أنّه علی خلاف الأصل، و إلّا لما حصل التفاهم حال(9) التخاطب، و لأنّه مع تجرده لو حمل علی مجازه لکان حقیقة فیه، و لو حمل علیهما لکان حقیقة فی المجموع، فتعین حمله علی الحقیقة، و إلّا لزم إهماله، و لتوقفه علی

ص: 81

وضع سابق و نقل و علاقة، و التوقف علی الأوّل أولی.

و الوجه الوقف(1) فی الحقیقة المرجوحة و المجاز الراجح.

و یمکن کون اللفظ حقیقة و مجازا بالنسبة إلی معنیین، أو إلی معنی واحد باعتبار وضعین، و یمتنع باعتبار وضع واحد.

و قد تنقلب الحقیقة مجازا عرفیا لقلة استعمالها، و المجاز حقیقة لکثرته(2).

ص: 82

و العلاقة، و المشترک علی الأوّل، و لکثرة الاشتقاق فی المشترک دون المجاز، و لکثرة التجوز بکثرة الحقائق(1).

و الجواب:

أنّ(2) المجاز أکثر.

الثانی: النقل أولی من الاشتراک، لتعدد الحقیقة فی المشترک دونه، فیختل الفهم.

الثالث: الإضمار أولی من الاشتراک، لاختصاص الإجمال ببعض(3) الصور فی الإضمار، و عمومیته فی الاشتراک.

الرابع: التخصیص أولی(4) من الاشتراک، لأنّه(5) خیر من المجاز علی ما یأتی، و المجاز خیر من الاشتراک.

الخامس: المجاز أولی من النقل، لتوقف النقل علی اتفاق أهل اللسان(6) علیه، بخلاف المجاز.

السادس: الإضمار أولی من النقل، لما قلناه(7) فی المجاز.

السابع: التخصیص أولی من النقل، لأنّه أجود من المجاز علی ما یأتی،

ص: 83

و المجاز أولی من النقل.

الثامن: المجاز و الإضمار متساویان، لاحتیاج کل منهما إلی قرینة صارفة عن الظاهر.

التاسع: التخصیص أولی من المجاز، لأنّه إذا انتفت القرینة فی التخصیص حمل علی الجمیع فدخل المراد و غیره، بخلاف المجاز.

العاشر: التخصیص أولی من الإضمار، لأنّه خیر من المجاز المساوی للإضمار.

ص: 84

و الکوفیون علی أنّ الواو للجمع المطلق من غیر ترتیب»(1)، و لو روده فی مثل (تقاتل زید و عمرو)، و لصدق (قام زید و عمرو قبله) أو (بعده) من غیر تکریر و لا تناقض، و لقوله تعالی ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَکُمْ(2) و بالعکس(3)، و لسؤال الصحابة عن مبدأ السعی، و لمساواة واو العطف فی الأسماء المختلفة واو الجمع فی المتفقة.

احتجوا ب: إنکاره علیه الصلاة و السلام علی من قال: «و من عصاهما»(4)، و بإنکار الصحابة علی ابن عباس فی أمرهم بالعمرة قبل الحج و قد قال اللّه تعالی:

وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ(5)، و بعدم(6) وقوع الثانیة لمن قال: (أنت طالق و طالق) بخلاف طلقتین(7)، و لأنّ الترتیب علی التعاقب له الفاء، و علی التراخی له ثمّ،

ص: 85

و مطلق الترتیب معنی تشتد الحاجة إلی التعبیر عنه فله الواو إذ لا غیره، و هو أولی من جعله لمطلق الجمع، لاستلزام المرکب الجزء بخلاف العکس(1).

و الجواب: أنّ(2) الإنکار لترک الإفراد بالذکر، فإنّه أبلغ فی التعظیم، و إنکارهم علی ابن عباس معارض بأمر ابن عباس، و أیضا فإنّ أمر ابن عباس یدل علی المطلوب، بخلاف إنکارهم، لاحتمال فهم(3) الجمع المطلق(4) المتناول لتقدیم الحج و تقدیم(5) العمرة، فإنّ أمر(6) ابن عباس بتقدیم العمرة یرفع العمومیة المستفادة من مطلق الجمع الدال علی التخییر و هو مطلوبنا، و الطلاق الثانی لیس تفسیرا للأوّل و قد طلقت بالأوّل بتمامه(7)، و وضع اللفظ للأعم أولی لأنّ الحاجة إلی التعبیر عنه أشد، فإنّ الحاجة إلی الخاص تستلزم الحاجة إلیه، و قد یحتاج إلی العام و یستغنی عن التعبیر عن الخاص.

و منها الفاء و هی للتعقیب بحسب ما یمکن، لإجماع أهل اللغة علیه. و قوله تعالی: فَیُسْحِتَکُمْ(8) مجاز، فإنّ الوعید من اللّه تعالی یشبه الوقوع لامتناع الخلف فیه.

ص: 86

و منها فی و هی للظرفیة تحقیقا مثل (زید فی الدار)، و تقدیرا مثل فِی جُذُوعِ النَّخْلِ(1).

و منها من و هی مشترکة بین ابتداء الغایة، و التبعیض، و التبیین، و زائدة.

و منها إلی و هی لانتهاء الغایة. و لا إجمال، کما توهم قوم، لدخول الغایة تارة و خروجها اخری، لأنها موضوعة للانتهاء، ثمّ الغایة قد تنفصل حسا ک (اللیل) فیجب خروجها، و قد لا تتمیز ک (المرفق) فیجب دخولها.

و منها الباء و قیل: إنّها فی غیر المتعدی للإلصاق و فی المتعدی للتبعیض، و أنکر سیبویه فی سبعة عشر موضعا من کتابه کونها للتبعیض، و الفرق بین (مسحت بالمندیل) و (مسحت المندیل) من حیث جعل المندیل آلة فی المسح مع الباء و ممسوحا مع عدمها، لا من حیث التبعیض.

و منها إنّما و هی للحصر بالنقل عن أهل اللغة، و لأنّ (إنّ) للإثبات، و (ما) للنفی، و لا یتواردان علی محل واحد، و لا یمکن صرف النفی إلی المذکور و الإثبات إلی غیره، فتعیّن(2) العکس.

ص: 87

ص: 88

ص: 89

و قد یدل بالالتزام: إمّا باعتبار اللفظ المفرد بأن یکون شرطا للمطابقی(1)، و یسمّی دلالة الاقتضاء: إمّا شرعا کنذر العتق، أو عقلا کرفع الخطأ، أو المرکّب بأن یکون مکمّلا للمقصود کدلالة تحریم التأفیف علی تحریم الضرب، أو لا یکون(2) کدلالة تخصیص الذکر علی التخصیص فی الحکم، و قد یجتمع من الخطابین(3) حکم آخر مثل: وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً(4) مع قوله: وَ فِصالُهُ فِی عامَیْنِ(5).

و قد ینضم إلی النص غیره و یحصل الحکم منهما، مثل دلالة الإجماع علی تساوی الخال و الخالة و دلالة النص علی إرث الخال.

و قد یتعذر حمل الخطاب علی ظاهره، فإن اتحد المجاز حمل علیه، و إلّا بقی مشترکا إن لم یترجح أحدهما، و إلّا حمل علی الراجح.

ص: 90

ص: 91

ص: 92

ص: 93

ص: 94

اللغات، و لوجودها من الساهی و الغافل و النائم مع انتفائه.

و هل هو الإرادة أو غیرها؟

الحق الأوّل، فإنّا لا نعلم الزائد علی الإرادة، و لا یجوز وضع اللفظ الظاهر لمعنی غیر معقول.

و الأشاعرة أثبتوا للطلب معنی(1) مغایرا للإرادة، لأنّ اللّه تعالی أمر الکافر بالطاعة و لم یردها منه، لأنّه عالم بعدم إیقاعها منه، فیکون تکلیفه بها تکلیفا بالمحال. و لصحة: (ارید منک الفعل و لا آمرک به). و لأمر السید عبده بفعل لا یرید إیقاعه منه، طلبا لإظهار عذره(2).

و الجواب: المنع من عدم إرادة الطاعة من الکافر، و العلم لا یؤثر فی المعلوم، و تمام الاستقصاء فی هذه المسألة مذکور فی کتبنا الکلامیة(3). و نفی الأمر معناه نفی الإلزام(4) و إن کان مریدا لإیقاع(5) الفعل اختیارا، و الطلب و الإرادة متساویان فی أمر طالب العذر. و الجواب واحد، و هو أنّه وجد منه صورة الأمر و إن لم یرده و لا یطلبه.

ص: 95

البحث الثالث: اعلم أنّ الصیغة تدل علی الطلب بالوضع، فلا تفتقر إلی الإرادة کغیرها من الألفاظ.

احتج الجبائیان ب: أنّ الممیز بین الأمر و التهدید الإرادة(1).

و الجواب: أنّها حقیقة فی الطلب مجاز فی غیره، و لا أثر لإرادة المأمور به فی صیرورة الصیغة أمرا، خلافا لهما، لأنّها دالة بالوضع علی الإرادة، فلا تفید الصیغة الدالة علیها صفة کالمسمیات(2) مع الأسماء.

و قد تقوم صیغة الأمر مقام الخبر، مثل: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت»(3) و بالعکس، مثل: وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ(4) لاشتراکهما فی الدلالة علی وجود الفعل.

و کذا النهی، مثل: «لا تنکح المرأة علی عمتها و خالتها»(5).

ص: 96

ص: 97

«لو لا أن أشق علی امّتی لأمرتهم بالسواک عند کل صلاة»(1) نفی الأمر مع ثبوت الندبیة، و نفی(2) الأمر و أثبت الشفاعة المندوب قبولها فی خبر بریرة(3). و لحسن ذمّ العبد علی الترک. و لأن حمله علی الوجوب احتراز عن الضرر المظنون.

احتجوا ب: استعماله فی الوجوب و الندب، و الأصل عدم الاشتراک و المجاز، فیکون حقیقة فی القدر المشترک(4).

و الجواب: المجاز قد(5) یصار إلیه للدلیل، و قد بیّناه.

ص: 98

ص: 99

و الاستعمال(1). و هما غیر دالین علی مطلوبه علی ما سیأتی.

ص: 100

معینة(1) غیر مبیّنة أو غیر معینة(2) لزم تکلیف ما لا یطاق، و إن جاز دائما خرج عن کونه واجبا، و إن کان إلی غایة(3) معیّنة(4) مبیّنة وجب معرفة البیان(5).

و الجواب: أنّ إبلیس استحق الذم بترکه(6) لا بعزم الفعل، و لأنّ الأمر هاهنا للفور، لقوله تعالی: فَقَعُوا لَهُ ساجِدِینَ(7)، و المسارعة إلی المغفرة مجاز، إذ المراد ما یقتضیها، و لیست الآیة(8) دالة علی الفوریّة، و لو دلّت لا ستفید الفور من خارج، و التأخیر یجوز إلی غایة یغلب معها الظن بالتلف عقیب الفعل، کما لو قال:

(افعل أیّ وقت شئت)، و کقضاء الواجب و النذر المطلق.

ص: 101

عن سبب القصر مع الأمن و أقرّه النبی صلّی اللّه علیه و آله علیه(1)، و لقوله علیه السّلام: «و اللّه لأزیدنّ علی السبعین»(2) عقیب إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَرَّةً(3).

احتجوا ب: إمکان قیام غیره مقامه، و بقوله تعالی وَ لا تُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلَی الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً(4) فإنّه لا یقتضی إباحة الإکراه مع عدم إرادة التحصّن(5).

و الجواب: أنّ الشرط حینئذ أحدهما لا بعینه، لا ما فرض شرطا، و الآیة إنّما(6) تقتضی تحریم الإکراه مع إرادة التحصّن، فینتفی التحریم عند عدم الإرادة، و لا یلزم من نفی التحریم الإباحة، فإنّ نفی التحریم قد یکون للإباحة و قد یکون لامتناع المنهی عنه عقلا، و هو کذلک هاهنا، فإنّ مع إرادة البغاء الحاصلة من نفی إرادة التحصّن یمتنع الإکراه علی البغاء.

ص: 102

ص: 103

المنطوق للاشتباه فیه.

ص: 104

بالأخص عن الأعم.

و إذا کان العدد علّة لعدم الحکم(1) کان الزائد(2) علّة، لاشتماله علی العلّة. و لا یلزم من اتصاف الناقص بأمر اتصاف الزائد به، فإنّ وجوب رکعتی الصبح لا یقتضی(3) وجوب الثلاثة، و إباحة الأربع لا یقتضی إباحة الزائد.

و إذا ابیح عدد لزم إباحة الناقص إن وجب دخوله، کإباحة الخمسین عند إباحة جلد مائة، و إن لم یدخل لم یجب، کالحکم بالشاهدین لا یستلزم الحکم بالشاهد، لأنّ الحکم بشهادة الواحد لا یدخل تحت الحکم بالشاهدین.

و إذا حرم عدد فقد یکون تحریم الأقل منه(4) أولی، مثل تحریم استعمال نصف الکر النجس، فتحریم الأقل منه أولی، و قد لا یکون، فإنّ تحریم جلد الزانی أکثر من مائة لا یستلزم تحریم المائة. فظهر أنّ تعلیق الحکم علی عدد لا یقتضی نفیه عمّا عداه.

ص: 105

الرجل نفسه ما فی قلبه.

البحث التاسع: الأمران إن تخالفا(1) و تضادا کان الثانی(2) ناسخا(3)، و إلّا وجبا معا، و إن تماثلا فإن کان هناک عطف تغایرا، و إلّا اتحدا إن امتنع الزائد عقلا کالقتل، أو شرعا کالعتق، أو عادة کسقی الماء، و حمل علی التأکید إن کان الثانی معرّفا بلام العهد، و إلّا فالأقرب التغایر، مثل: (صل غدا رکعتین صل غدا رکعتین) لوجوب الأوّل بالأمر الأوّل، و فائدة التأسیس أولی من فائدة التأکید. و کذا لو کان الثانی معرّفا باللام(4) مع العطف، لاحتمال کون اللام لتعریف الطبیعة، کما یحتمل تعریف المعهود، مع أنّ العطف یقتضی التغایر، فلا معارض له.

ص: 106

واجب و یسقط بفعل البعض. و قیل: الواجب واحد لا بعینه. و قیل: إنّه معیّن عند اللّه تعالی و غیر معیّن عندنا(1).

و الحق أنّ کل واحد منها(2) واجب مخیّر فیه، بمعنی أنّه لا یجب الجمیع و لا یجوز(3) الإخلال بالجمیع، و أیّها(4) فعل کان واجبا بالأصالة، لأنّه لا استبعاد فی أن یقول السیّد لعبده: (أوجبت علیک أحد هذین بحیث لا یحل لک(5) ترکهما) و لا: (أوجبتهما علیک فأیّهما شئت فافعله(6) و لا یستلزم ذلک وجوب الجمیع، و إلّا لعصی بدونه، و لا إیجاب واحد معیّن عند اللّه، لأنّه تعالی یعلم الأشیاء علی ما هی علیه، و التقدیر أنّ الواجب لم یتعین فی أحدها عینا، و القائل بإیجاب واحد لا بعینه إن قصد ما قلناه؛ صح، و إلّا بطل، لأنّ المخیّر فیه إن کان هو الواجب فقد وقع فیما فرّ منه، و هو تجویز ترک الواجب، و إلّا لم یکن مخیرا، و التقدیر خلافه.

احتج المخالف ب: أنّ المکلف إذا فعل الجمیع فإن سقط الفرض به(7) کان

ص: 107

واجبا(1)، و إن سقط بواحد لا بعینه کان المعیّن(2) مستندا(3) إلی المطلق(4)، هذا خلف، و إن سقط بکل واحد لزم اجتماع العلل علی معلول واحد، فتعیّن المعیّن(5).

و الجواب: أنّ هذه معرّفات.

احتج الآخرون ب: أنّ محل الوجوب إن کان هو(6) الجمیع لم یبرئ بدونه، و إن کان غیر معیّن لزم حلول المعیّن فی المطلق، و هو محال، فتعیّن المعیّن، و لیس عندنا، فهو عند اللّه تعالی(7).

و الجواب: أنّ محل الوجوب فی المخیّر کل واحد، و الخطأ نشأ من إهمال(8) الحیثیات.

ص: 108

بثوبین، أو مع ندبه کخصال الکفارة و خصال کفارة الحنث.

ص: 109

و الجبائیان(1)، لأنّه إن ساوی الصلاة فی جمیع الامور المعتبرة سقط التکلیف به، و إلّا لم یکن بدلا، و لأنّه إن وجب فی الوسط لزم مخالفة البدل للمبدل، و إلّا لزم سقوطه فی الأوّل، و لأنّ الأمر دل علی الصلاة خاصّة، و إیجاب(2) البدل بغیر دلیل تکلیف بما لا یطاق.

احتج المخالف ب: أنّ الصلاة یجوز ترکها فی أوّل الوقت، فلا تکون واجبة(3).

و أجاب المرتضی رحمه اللّه ب: أنّ الفاصل بینهما وجوب العزم(4).

و الحق: أنّ وجوب العزم من أحکام الإیمان، و أنّ مرجع هذا الواجب إلی الواجب(5) المخیّر، فکما(6) لا یسقط الوجوب عن کل واحد بتجویز ترکه إلی الآخر، کذلک أوّل الوقت و وسطه و آخره.

البحث الثالث: فی الواجب علی الکفایة. و هو: کل فعل تعلّق غرض الشارع بإیقاعه لا من مباشر معیّن. و هو واقع، کالجهاد، و هو واجب علی الجمیع و یسقط بفعل البعض، لاستحقاقهم أجمع الذمّ و العقاب لو ترکوه، و لا استبعاد فی إسقاط الواجب بفعل الغیر. و التکلیف فیه موقوف علی الظن، فإن ظنّت طائفة قیام غیرها

ص: 110

به سقط عنها، و لو ظنّت کل طائفة ذلک سقط عن الجمیع، و لو ظنّت کل طائفة عدم الوقوع وجب علی کل طائفة.

البحث الرابع: ما لا یتمّ الواجب المطلق إلّا به، و کان مقدورا؛ واجب.

و خصص المرتضی رحمه اللّه بالسبب(1).

لنا: لو لم یجب لزم تکلیف ما لا یطاق، أو خروج الواجب عن کونه واجبا، و التالی بقسمیه باطل، فالمقدّم مثله.

بیان الشرطیّة: أنّه علی تقدیر ترک الشرط إن وجب الفعل لزم الأوّل، و إلّا الثانی.

احتج السید المرتضی رحمه اللّه ب: أنّ المسبب عند وجود السبب واجب لا عند وجود الشرط، و إذا جاز الترک عند حصول الشرط جاز التکلیف، بخلاف المسبب الممتنع عدمه عند وجود السبب، فإنّه یکون واجبا فلا یقع التکلیف به(2).

و الجواب: أنّه خارج عن محل النزاع. و من هذا الباب إیجاب الصلاتین عند اشتباه القبلة، و الثوبین، و امتناع نکاح المشتبهة بالاخت. و لو لم یعیّن الطلاق و قلنا بصحته احتمل تحریم الجمیع و الإباحة، لأنّ الموجود ما له صلاحیة التأثیر فی الطلاق. و الزائد علی الأقل لیس بواجب، کما فی الطمأنینة، لجواز ترکه. و صوم أوّل جزء من اللیل واجب بالتبعیة لا بالأصالة. و بطلان الصلاة فی الدار المغصوبة لأنّ الأمر بالصلاة المعیّنة أمر بأجزائها التی من جملتها الکون المخصوص.

ص: 111

احتج المخالف ب: أنّ المأمور به الصلاة مطلقا، و المنهی عنه(1) الغصب، فتغایر المتعلق، کما فی الصلاة فی الأمکنة المکروهة(2).

و الجواب: أنّ النهی عن الأمکنة المکروهة نهی عن وصف منفک عن الصلاة، کنفار الإبل فی المعطن، و التعرض للسیل فی الوادی، و منع المارة فی الجادة، و شبهها.

البحث الخامس: الأمر بالشی ء یستلزم النهی عن الضد(3) العام، لأنّه للوجوب، و لا یتحقق إلّا بالمنع من الترک. و أمّا الضد(4) الوجودی فلازم بالعرض.

و ما(5) یجوز ترکه لا یکون فعله واجبا، و قول الکعبی(6) بوجوب المباح(7)

ص: 112

بعید، و کونه یترک به الحرام لیس خاصا به. و قول بعض الفقهاء بوجوب الصوم علی الحائض و المریض و المسافر(1)؛ خطأ، فإنّ جواز الترک ینافی الوجوب، و إیجاب القضاء لوجود سبب الوجوب.

البحث السادس: إذا نسخ الوجوب بقی الجواز، لأنّ المقتضی للجواز و هو الأمر موجود، و المعارض- و هو النسخ- لا یصلح أن یکون معارضا، لأنّ رفع المرکب لا یستلزم رفع جمیع أجزائه.

احتج الغزالی ب: أنّ الجواز بالمعنی الأخص مناف، و بالمعنی الأعم لا یوجد إلّا بأحد القیدین، و هو إمّا جواز الإخلال کما فی المندوب، أو عدمه کما فی الواجب، فلا یبقی بدونهما(2).

و الجواب: أنّ الناسخ یرفع أحد القیدین فیبقی(3) الآخر.

ص: 113

ص: 114

لزم نفی قدرته تعالی، و القادر یرجح أحد مقدوریه لا لأمر(1)، و یعارض به تعالی، و التکلیف بالتصدیق(2) من حیثیة صدور الإخبار من النبی صلّی اللّه علیه و آله لا ینافی الأمر بالإیمان لا من هذه الحیثیة، و نمنع تکلیف الضدین(3) فی الإخبار عن المکلفین بالإیمان، لجواز ورود الإخبار حال غفلتهم، و التکلیف ثابت حال الاستواء بإیقاع الفعل فی ثانی الحال، و هو یرد فی حقه تعالی.

و اعلم أنّه لا خلاص للأشعری عن المعارضة باللّه تعالی.

ص: 115

و الجواب: المنع من عدم القدرة، لإمکان صدورها عنه مع تقدیم الإیمان، کالصلاة علی المحدث، و أیضا: المراد بالوجوب هنا العقاب علیها فی الآخرة کما یعاقب علی ترک الإیمان.

ص: 116

بعد، و لأنّ الأمر تارة یستتبع(1) القضاء و اخری لا یستتبعه(2).

ص: 117

ص: 118

احتجوا ب: أنّ الأمر بالمعرفة إن توجه علی العارف لزم تحصیل الحاصل، و إلّا ثبت المطلوب، لاستحالة معرفة الأمر قبل معرفة الآمر، و لأنّ الغرامة تجب علی المجنون و الصبی، و لقوله تعالی: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکاری(1)(2).

و الجواب: أنّ المعرفة واجبة عقلا لا بالأمر، و إیجاب الغرامة لا یستلزم الوجوب علی المجنون، لأنّه من باب الأسباب، و المراد بالآیة المثل(3).

ص: 119

قوم، لاشتماله علی مصلحة توطین النفس علی الفعل فیثاب، و قد یکون التوطین لطفا فی الآخرة و نافعا فی الدنیا بأن یمتنع(1) من الفساد، و الأصل فی ذلک أنّ الامر قد یحسن لمصلحة تنشأ من نفس الأمر، لا من المأمور به، و قد یحسن لمصلحة تنشأ منهما. و یتفرع علی ذلک وجوب الکفارة علی من أفطر ثمّ حصل المسقط من الإغماء أو الحیض أو الجنون أو الموت(2).

و لا خلاف فی جواز التکلیف مع جهل الآمر بوقوع الشرط(3) و عدمه.

ص: 120

و إن کان مما یصح استناده إلیه تعالی و إلی العبد نحو کثیر من العلوم و الآلات، جاز أن یفعله تعالی، و أن یلزمه بفعله.

و أمّا الفعل: فشرطه الإمکان، و صحته من المکلّف، إذ لا تأثیر لصحته من الغیر فی صحته منه، فإنّه یجری مجری المستحیل، و صحته منه علی جهة الاختیار، و أن یکون حسنا، و أن تحصل(1) له صفة زائدة علی الحسن بأن یکون فرضا أو نفلا، و یشترط فی الواجب زیادة حصول وجه یقتضی وجوبه، إذ ما لا وجه لوجوبه یقبح إیجابه، و یجری مجری تحسین القبیح و تقبیح الحسن، و لهذا لو أوجب کفران نعمة(2) لم یصر ذلک واجبا.

و أمّا الأمر: فیشترط تقدمه(3) علی وقت الفعل، بحیث یتم الغرض فی الأمر بذلک التقدم من دلالة علی وجوب الفعل، و ترغیب فیه، و بعث علیه، و ما زاد علی ذلک من التقدم فلا بدّ فیه من مصلحة زائدة.

و هل یشترط تمکین المأمور من الفعل و إزاحة علّته من حین الأمر المتقدم إلی حین الفعل؟ الحق عدمه إذا تضمن التقدم مصلحة لبعض المکلّفین، فیصح أمر العاجز إذا علم اللّه تعالی أنّه سیتمکن حال(4) الحاجة.

ص: 121

ص: 122

کون الشی ء مأمورا به منهیا عنه، فیبقی فی عهدة التکلیف.

و أمّا الثانی: فلأنّه لا استبعاد فی أن یقول الشارع: (لا تبع وقت النداء، و إن بعت ملکت الثمن)، و لأنّه لو دل علی الفساد لدل إمّا بمنطوقه أو بمفهومه، و القسمان باطلان، أمّا الأوّل: فلأنّ النهی یدل علی الزجر لا غیر. و أمّا الثانی:

فلانفکاکه عنه فی التصوّر، و لا یتأتّی مثله فی العبادات، لأنّ الفساد فیها عدم موافقتها لأمر الشارع(1)، و فی المعاملات عدم ترتب حکمها علیها.

و کما لا یدل علی الفساد فکذا(2) لا یدل علی الصحّة، لقوله علیه السّلام «دعی الصلاة أیام أقرائک»(3).

ص: 123

المغصوبة إن قصد التصرّف کان قبیحا، و إن قصد التخلص کان حسنا.

و قد یکون الشی ء مفسدة عند عدم آخر، و کذا الآخر، کما فی بیع الأمّ دون ولدها الصغیر، و بالعکس، فیصح النهی عن أحدهما علی سبیل التخییر و البدل، و لا یمکن القول بقبحهما معا، لأنّ التقدیر قبح أحدهما عند عدم الآخر، و هذا یصح فی المختلفین دون الضدین، إذ وجود کل واحد من الضدین یوجب عدم الآخر، و ما یجب لا یکون شرطا فی قبحه.

ص: 124

ص: 125

ص: 126

ص: 127

ص: 128

الجنس) مع الجمع، و الإضافة ک: (عبیدی)، و حرف السلب مع النکرة.

و قد یستفاد العموم من العرف، مثل حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ(1)، أو من العقل کدلیل الخطاب.

و منع السید المرتضی رحمه اللّه من دلالة الصیغ علی العموم(2)، و هو مذهب الواقفیة(3).

لنا: لو کان قوله (من دخل داری) مثلا للخصوص، لما حسن الجواب بالعموم، و لو کان للاشتراک، لما حسن الجواب قبل السؤال عن کل محتمل. و لو کان (من دخل داری أکرمه)(4) مشترکا، لما حسن الامتثال قبل السؤال عن کل فرد، و لما حسن الاستثناء لو کان للخصوص.

و لو لم تکن (کل) للعموم، لما ناقض (قام کل إنسان) (ما قام کل إنسان) الدال علی الجزئی، و لأنّهم إذا عبّروا عن العموم أتوا بهذه الصیغة، و کذا (جمیع).

و النکرة المنفیة نقیض المثبتة الجزئیة، و نقیض الجزئی کلی.

احتج السید رحمه اللّه علی الاشتراک بوجهین: حسن الاستفهام و الاستعمال(5).

و صحة الاستثناء تدل علی عموم کل ما ادعینا عمومه.

و الجواب: أنّ(6) الاستعمال قد یوجد مع المجاز، فلا یصح الاستدلال به علی

ص: 129

الحقیقة، و الاستفهام قد یحسن لا لکون(1) اللفظ مشترکا، بل لتحقق إرادة الحقیقة دون المجاز.

ص: 130

شاهِدِینَ(1) إِنَّا مَعَکُمْ مُسْتَمِعُونَ(2) فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ(3) و بقوله علیه السّلام «الاثنان فما فوقهما جماعة»(4)(5).

و الجواب: أنّه مضاف إلی الفاعل، و هو الحاکم، و المفعول و هو المتحاکمان، و الاستماع لموسی و هارون و فرعون، و حجب الأخوین مستفاد من السنة، و لا مانع فی الآیة منه، و الحدیث المراد به إدراک فضیلة الجماعة.

و منها: مثل (لا یستوی) قیل: إنّه للعموم، لأنّه نفی دخل علی نکرة فیعم.

و قیل: لیس للعموم، لأنّ نفی الاستواء أعم من نفیه من کل الوجوه أو من بعضها، و لا دلالة للعام علی الخاص(6).

و التحقیق: أنّ النفی فرع الإثبات، فإن جعلنا الاستواء عامّا حتی لا یصدق علی الشیئین إلّا مع تساویهما من کل الوجوه، کان نفیه نفیا للعموم، فلا یکون عاما، و إن جعلنا الاستواء صادقا علی الشیئین باعتبار تساویهما و لو فی أمر ما، لم یکن عاما، فیکون سلبه عامّا. و لکن قیل: إنّه فی الإثبات للعموم، و إلّا لصدق التساوی علی المتباینین، لصدق تساویهما فی سلب ما عداهما عنهما. و قیل: بالمنع، و إلّا لم یصدق مطلقا، إذ الممیزات مختلفة.

ص: 131

و الأقرب: البناء فی ذلک علی العرف.

و منها: الخطاب المصدّر بالنبی صلّی اللّه علیه و آله مثل یا أَیُّهَا النَّبِیُّ*(1) لیس للعموم، إلّا بدلیل خارجی، لأنّه موضوع للخاص لغة، و لأنّ إخراج الغیر لیس تخصیصا.

احتج أبو حنیفة(2) و أحمد(3) ب: العادة الدالة علی أمر العوام بتصدیر أمر الکبیر(4).

و الجواب: إذا عرف إرادة أمر الجمیع صح ذلک، قضاء للعرف.

ص: 132

و منها: اللفظ الموضوع لخطاب الذکور مع شموله الإناث(1) لو اردن، لا یتناول إطلاقه الإناث، نحو: (المسلمین) و: (فعلوا)، و قیل ب: الدخول.

لنا: أنّ الجمع تکریر الواحد، و هو للتذکیر.

احتجوا ب: نصّ أهل اللغة علی تغلیب التذکیر لو اجتمعا(2).

و الجواب: أنّه(3) لیس محل النزاع.

و منها: المقتضی لا عموم له. و یراد به ما لا یتم الکلام إلّا بإضمار بعض الامور الصالحة للإضمار معه، مثل: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ(4) و وجوه الانتفاعات متعددة، و لا یمکن إضمار الجمیع، لما فیه من زیادة المخالفة للأصل الدال علی نفی الإضمار.

و یعارض(5) بأنّ إضمار البعض لیس أولی، فإمّا أن یضمر الجمیع أو لا یضمر شی ء، و الثانی باطل قطعا، فتعیّن الأوّل.

و منها: مثل: (لا آکل) عام فی جمیع المأکولات، فیقبل التخصیص، خلافا

ص: 133

لأبی حنیفة(1).

لنا: أنّه نفی حقیقة الأکل بالنسبة إلی کل المأکولات(2)، و هو معنی العام(3).

احتج أبو حنیفة ب: أنّ المنفی الماهیة من حیث هی هی، و القابل للتخصیص متعدد(4).

و الجواب: المراد نفی الأفراد المطابقة للماهیة.

و منها: ترک الاستفصال فی حکایة الحال، مع قیام الاحتمال؛ یدل علی العموم(5)، کقوله علیه السّلام لابن غیلان(6): «أمسک أربعا و فارق سائرهن»(7) من غیر سؤال الجمع و الترتیب.

و فیه نظر، لاحتمال علمه علیه السّلام بالحال.

و منها: العطف علی العام لا یقتضی العموم، لدلالته علی الجمع الصادق فی العام و الخاص، مثل قوله تعالی: وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ(8) مع قوله:

ص: 134

وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ(1) الخاص بالرجعیة.

و منها: الخطاب(2) بالصیغة الدالة علی المخاطبة، مثل: یا أَیُّهَا النَّاسُ*(3) خاص بالموجودین فی عصره علیه السّلام، و إنّما یتناول من بعدهم بالإجماع، فإنّه معلوم من دینه ضرورة(4)، لقبح خطاب المعدوم.

و منها: قول الصحابی: «نهی النبی علیه السّلام عن بیع الغرر»(5) لا یفید العموم، لأنّ الحجة فی المحکی. و کذا قوله: «قضی صلّی اللّه علیه و آله بالشاهد و الیمین»(6)، و کذا: «سمعته یقول: قضیت بالشفعة للجار»(7) لاحتمال حکایته عن قضاء خاص، أو لجار خاص. و کذا قوله: «کان یجمع بین الصلاتین فی السفر»(8) لأنّ لفظة (کان) تدل علی تقدم الفعل، أمّا دوامه فلا. و قیل: یفید العموم، لأنّه المتعارف من قولنا: (کان فلان یصلی اللیل). و قوله: «صلّی علیه السّلام بعد الشفق»(9) لا یصح الاستدلال به(10) علی بعدیّة الشفقین الأحمر و الأبیض، لأنّ المشترک لا یحمل علی معانیه معا. و قوله:

ص: 135

«صلّی علیه السّلام فی الکعبة»(1) لا یستدل به علی جواز أداء(2) الفرض، لأنّ تلک الصلاة واحدة، فإن کانت فرضا لم تکن نفلا، و بالعکس، فلا یدل علی العموم.

و منها: المفهوم، و هو عام بقسمیه. و الغزالی قال: العموم من عوارض الألفاظ(3). و هو نزاع لفظی.

ص: 136

و یجوز إرادة الخاص من العام فی الخبر، مثل: اللَّهُ خالِقُ کُلِّ شَیْ ءٍ*(1) و لا کذب.

و یصحّ التخصیص حتی ینتهی إلی الواحد فی ألفاظ الاستفهام و المجازاة، و جوّز بعضهم ذلک فی غیرها(2)، و أوجب أبو الحسین(3) بقاء کثرة، لقبح: (أکلت کل الرمان) و قد أکل واحدة أو ثلاثة من ألف(4).

احتجوا ب: أنّه مستعمل فی غیر موضوعه، و لا(5) أولویة للبعض(6).

و الجواب: المنع من عدم الأولویة.

ص: 137

(مسلمون) و (المسلم) مجازا.

و أمّا المخصوص بالمنفصل العقلی أو اللفظی، فإنّه مجاز، لأنّه موضوع للعموم و قد استعمل فی الخصوص.

و یجوز التمسک به مطلقا إلّا بالمجمل، لأنّ کونه حجة فی بعض موارده لا یتوقف علی کونه حجة فی الآخر، و إلّا لزم الدور أو الترجیح من غیر مرجح، و لأنّ المقتضی فی غیر محل التخصیص ثابت، و المعارض- و هو رفع الحکم عن محل(1) التخصیص- لا یصلح للمانعیّة، فإنّ رفع الحکم عن محل التخصیص یجامع ثبوته فی محل(2) النزاع.

و احتج أبو ثور(3)، و ابن أبان(4) ب: خروجه عن حقیقته، و لیس بعض المجازات أولی(5).

ص: 138

و الجواب: المنع من عدم الأولویة، فإنّ کل الباقی أقرب إلی الجمیع من بعضه.

و لا یجب فی الاستدلال بالعام استقصاء البحث فی طلب المخصص، و إلّا لما جاز التمسک بالحقیقة إلّا بعد الاستقصاء فی طلب(1) المجاز.

احتج ابن سریج(2) ب: أنّه علی تقدیر وجوده لا یصحّ التمسک بالعام فی جمیع موارده، فیکون عدمه شرطا، و الجهل بالشرط یقتضی الجهل بالمشروط(3).

و الجواب: یکفی فی العدم الظن.

ص: 139

و قوله تعالی: أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً(1) إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً(2) إِلَّا إِبْلِیسَ*(3) إِلَّا قِیلًا سَلاماً سَلاماً(4) لا یعطی کونه حقیقة، و مطلق الاستعمال لا خلاف فیه.

و یشترط فیه الاتصال عادة، و إلّا لم یستقر شی ء من الإیقاعات، و قول ابن عباس(5) محمول علی اقتران النیة و جواز تأخیر اللفظ ظاهرا.

ص: 140

خرج عنه القلیل لأنّه فی معرض النسیان، فیبقی الأکثر و المساوی(1)؛ ضعیف، لأنّ المستثنی و المستثنی منه کاللفظ الواحد.

و الاستثناء من الإثبات نفی إجماعا، و بالعکس، خلافا لأبی حنیفة(2)، و إلّا لم یکتف فی الإسلام بقوله: (لا إله إلّا اللّه).

احتج ب: عدم الثبوت(3) فی قوله(4): «لا صلاة إلّا بطهور»(5) و «لا نکاح إلّا بولی»(6)(7).

و بأنّ الاستثناء یقتضی رفع الحکم، و هو أعم من الحکم بالنفی و الإثبات.

و بأنّ اللفظ یدل علی الصورة الذهنیة المطابقة للخارجیة، و صرف(8) الاستثناء إلی الحکم یقتضی زواله، و لا یستلزم الحکم بالثبوت، و صرفه إلی العدم الخارجی یقتضی نفی العدم، و هو یستلزم الثبوت، لکن الأوّل أولی، لأنّ تعلق الألفاظ بالامور الذهنیة بالذات، و الخارجیة بتوسط الذهنیة(9).

ص: 141

و الجواب: عن الأوّل أنّ الإخراج لیس من الصلاة و النکاح، فلا بد من تقدیر:

(لا صلاة إلّا صلاة بطهور) و: (لا نکاح إلّا نکاحا بولی) فبطل(1) النقض.

و عن الثانی و الثالث: أنّهما واردان فی طرف الإثبات أیضا(2).

و اختلف فی تقدیر الاستثناء، فقیل: المراد بالمستثنی منه الباقی، و حرف الاستثناء دلیل علیه. و یضعف بانتفاء الإخراج منه حینئذ. و قیل: المستثنی و المستثنی منه عبارة عن الباقی، فله صیغتان حینئذ. و یرد ما قلناه. و الحق: أنّ المراد بالمستثنی منه معناه، ثمّ اخرج بالاستثناء بعضه، و اسند بعد الإخراج.

و إذا تعدد الاستثناء، رجع الجمیع إلی المستثنی منه مع العطف، أو مساواة الثانی(3) أو زیادته، و إلّا رجع الثانی(4) إلی متلوّه، لا إلی المجموع(5)، و لا إلی المستثنی منه، و إلّا لزم التناقض أو ترجیح العود إلی الأبعد مع الصلاحیة إلی الأقرب.

و إذا تعقب الجمل:

فعند الشافعی: یعود إلی الجمیع، قیاسا علی الشرط، و علی قوله: (له علیّ خمسة و خمسة إلّا ستة) و لاقتضاء العطف التسویة(6).

ص: 142

و قال أبو حنیفة: یعود إلی الأخیرة، لأنّه خلاف الأصل، فیصار إلیه لدفع محذور الهذریة فیما یرفع الضرورة و هو الواحد، و اختصت الأخیرة للقرب، و لأنّه یرجع إلی الأخیرة فی الاستثناء من الاستثناء، فکذا فی غیره دفعا للاشتراک و المجاز، و لأنّ الظاهر أنّه لم ینتقل(1) عن الاولی إلّا بعد استیفاء غرضه منها(2).

و قال السید المرتضی رضی اللّه عنه ب: الاشتراک، لأنّ الاستعمال دلیل الحقیقة، و قد وجد فیهما، و لحسن الاستفهام، و لصحة حمل کل الجمل أو بعضها فی الحال و الظرفین، فکذا فی الاستثناء(3).

و قال أبو الحسین: إن ظهر الإضراب عن الاولی، بأن یختلفا نوعا سواء اتحدت القضیة کالقذف، أو لا کقوله: (أکرم ربیعة و العلماء هم الفقهاء إلّا زیدا) أو اسما و حکما و یتحد النوع مثل: (أطعم ربیعة و أکرم مضر إلّا الطوال)، أو أحدهما و اتحد النوع(4) و لیس الثانی ضمیرا مثل: (أطعم ربیعة و أطعم مضر) و (أطعم ربیعة و أکرم ربیعة إلّا الطوال) فإنّ الاستثناء یرجع إلی الأخیرة، و إن تعلقت إحداهما بالاخری بأن اضمر حکم الاولی فی الثانیة، مثل: (أکرم ربیعة و مضر إلّا الطوال) أو اسم الاولی مثل: (أکرم ربیعة و اخلع علیهم إلّا الطوال)؛ عاد إلی

ص: 143

الجمیع(1).

و هذا التفصیل حسن، و قد اعترضنا علی ما تقدم من الأدلة فی النهایة.

البحث الخامس: فی الشرط، و هو ما یتوقف علیه تأثیر المؤثر.

و صیغته: (إن) و تختص بالمحتمل، و (إذا) و تشترک بینه و بین المتحقق، و (من) و (مهما) و (أیّ) و (أین) و (متی) و (حیث) و (أنّی) و (حیثما) و (إذما).

و شرطه الاتصال، و الأولی تقدیمه لفظا، لتقدمه طبعا.

و قد یتحد الشرط و المشروط، و قد یتعددان، أو أحدهما، إمّا علی الجمع(2) أو علی البدل.

و حکمه فی الرجوع إلی الجمیع فی الجمل المتعددة أو ما یلیه حکم الاستثناء، سواء تقدّم أو تأخر، و وافق أبو حنیفة الشافعی هنا(3).

و الشرط إمّا عقلی کالحیاة، أو شرعی کالطهارة، أو لغوی مثل: (إن دخلت الدار أکرمتک).

و المشروط یحصل عند وجود المؤثر، و أوّل زمان وجود الشرط إن أمکن وجوده دفعة، و إلّا بآخر(4) جزء منه.

ص: 144

البحث السادس: فی الصفة و هی تقتضی تخصیص الموصوف بها، مثل:

(أکرم بنی تمیم الطوال).

و حکمها فی الرجوع(1) إلی الجمیع فی المتعددة(2) أو إلی الأخیرة کالاستثناء.

البحث السابع: فی الغایة و هی طرف الشی ء.

و ألفاظها: (حتی) و (إلی).

و لا بدّ من مخالفة ما بعدها لما قبلها، و إلّا لم تکن غایة إذا(3) کانت منفصلة بمفصل محسوس کصیام النهار، و إلّا فلا کالمرفق.

و لا یصح تعددها، و إلّا لکانت الأخیرة هی الطرف إن ترتبت، أو المجموع هو الغایة إن اتفقت.

ص: 145

ص: 146

وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ(1) مع قوله تعالی: وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَ(2)، و فی قوله تعالی: وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَ(3) مع قوله تعالی: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ(4)، و لاستحالة العمل بهما، و إهمالهما، و بالعام فی جمیع الصور، فتعین العمل به فی غیر صورة الخاص.

احتجت الظاهریة ب: قوله تعالی: لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ(5) فلا یحصل التخصیص إلّا بقوله علیه السّلام(6).

و الجواب: المعارضة بقوله تعالی: تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ ءٍ(7)، و لأنّ تلاوته بیان، و لاختصاصه بالمشتبه، و لا اشتباه مع ورود التخصیص.

ص: 147

و بالقرآن، لقوله تعالی: تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ ءٍ(1).

و القرآن بها، کتخصیص: یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ(2) و آیة الجلد(3) برجم المحصن.

و تخصیصهما بالإجماع، کتخصیص آیة الإرث(4) بالإجماع علی أنّ العبد لا یرث.

و لا یجوز تخصیصه بهما، لأنّ وقوعه مع سبق أحدهما خطأ.

ص: 148

و الجواب: المخصص الدلیل مع الفعل.

ص: 149

و السید المرتضی رضی اللّه عنه منع من ذلک، لأنّ خبر الواحد لیس حجة عنده، فکیف یعارض القرآن(1). و سیأتی جوابه. و توقف القاضی(2). و منع غیره(3)، لأنّ العام قطعی. و الجواب: أنّ متنه قطعی و دلالته ظنیة، و خبر الواحد بالعکس، فتساویا.

ص: 150

ص: 151

ص: 152

و الجواب: جاز أن یجیب بالأعم، نعم دلالته فی محل السؤال أقوی.

ص: 153

و إرادة الخصوص(1) من الخبر المحذوف عن المعطوف لا یقتضی تخصیص الخبر المذکور عن المعطوف علیه، مثل: «لا یقتل مؤمن بکافر و لا ذو عهد فی عهده»(2) لعدم اقتضاء العطف التشریک العام، و لاحتمال تمامیة المعطوف، و لیس محل النزاع.

و الأقرب قول الحنفیة(3)، لأنّ العطف علی المبتدأ یقتضی الاشتراک فی الخبر، فالملفوظ إن کان خبرا عنهما ثبت التخصیص، و إلّا کان عطف جملة علی جملة اخری، و لیس المتنازع فیه.

و وجوب ردّ الاستثناء أو الصفة أو الحکم إلی بعض العموم؛ لا یخصصه عند القاضی عبد الجبار(4)، مثل: إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ(5) المختص بالکاملات لا یخصص:

لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ(6)، و الصفة مثل: یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ إلی قوله تعالی: لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً(7) یعنی: الرغبة فی الرجعة، و إنّما یتأتّی فی الرجعی، و الحکم کقوله تعالی: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ(8) المختص بالرجعیات لا یخصص وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ(9).

ص: 154

و المرتضی رحمه اللّه توقف(1)، و هو الأقرب، فإنّه لو قال: (اضرب الرجال إلّا من افتدی بماله) کان حمل الرجال علی الذین یصحّ عود الاستثناء إلیهم- و هم الأحرار- مجازا، و حمله علی العموم یقتضی المجازیة فی الاستثناء، إذ یصیر تقدیره: (إلّا أن یفتدی بعضهم بماله) إذ الکنایة فی الاستثناء یجب رجوعها إلی المذکور المتقدم أجمع لا بعضه، و إذا تعارض المجازان وجب التوقف(2).

ص: 155

بالعدالة فی کل الصور بالإجماع، لا بالتقیید فی الطلاق(1)، و منع الحنفیة منه بالقیاس(2) مناف لمذهبهم، و قولهم: إنّه نسخ لأنّ الإطلاق یقتضی التخییر(3)؛ ضعیف، لأنّ المطلق لا یدل علی الأفراد.

ص: 156

ص: 157

ص: 158

ص: 159

ص: 160

بغیر فائدة، و إلّا لزم التکلیف بالمحال(1)(2).

و الجواب: المنع من الملازمة الاولی إن کان المطلوب الإفهام التفصیلی، و المنع من الثانیة لجواز اقتران التطویل بمصلحة خفیة أو(3) ظاهرة و هی الاستعداد للامتثال قبل البیان فیحصل الثواب.

ص: 161

و آیة المسح(1) لیست مجملة، لأنّ الباء إن کانت للتبعیض ثبت التواطؤ، و إلّا وجب الاستیعاب.

احتجت الحنفیة ب: احتمال الجمیع و البعض، فثبت الإجمال(2). و قد تقدم جوابه.

و لا إجمال فی الفعل المنفی(3)، إذ أقرب المجاز(4) إلی نفی الحقیقة- المستلزم(5) لنفی جمیع الصفات- نفی الصحة المشارکة(6) فی العموم، و دلالة المطابقة هنا و إن انتفت لا یلزم انتفاء دلالة الالتزام، لأنّ اللفظ بعد استقرار الدلالة صار کالعام، فإذا خص فی بعض الموارد و هی الذات، بقی الباقی مندرجا تحت الإرادة.

احتج أبو عبد اللّه(7) ب: أنّ الفعل موجود، فلا بدّ من مضمر ینصرف النفی(8)

ص: 162

إلیه، و لا تخصیص لبعض المضمرات دون بعض(1).

و الجواب: قد بیّنا الأولویة.

و لا إجمال فی آیة السرقة(2)، إذ القطع حقیقة فی الإبانة، و الید فی العضو من المنکب.

و لا فی قوله: علیه السّلام «رفع عن امّتی الخطأ و النسیان»(3) لأنّ المفهوم رفع(4) المؤاخذة.

و لا إجمال فی العدد(5) المنکّر، للخروج عن العهدة بأقل مراتبه، و هو الثلاثة.

و قال السید المرتضی رضی اللّه عنه: إن أراد الحاکم بالإجمال هنا عدم قصر اللفظ علی الثلاثة فهو حق، و إن أراد عدم تناوله الثلاثة فهو خطأ(6).

ص: 163

ص: 164

ص: 165

و النسخ، و تعیین النکرة، و اکتفی بالإجمالی(1)، و جوّز فی مثل المتواطئة و المشترکة(2). و جوّز الأشاعرة التأخیر فی الجمیع إلی وقت الحاجة(3). و جمهور المعتزلة علی المنع فی الجمیع إلّا النسخ(4).

احتج أبو الحسین ب: أنّ إرادة ما یعلم من الخطاب خلافه مع عدم الإشعار إغراء بالجهل، فیکون قبیحا(5).

احتجت الأشاعرة ب: قوله تعالی فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنا بَیانَهُ(6)، و بأنّه أمر بذبح بقرة معینة، لقوله تعالی: إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ(7) و لم یبینها وقت الخطاب، و إلّا لما سألوا، و بقول ابن الزبعری لمّا نزل: إِنَّکُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ(8): «لأخصمنّ محمدا، قد عبدت الملائکة و المسیح»(9)، و بأنّه یجوز تخصیص المیت قبل الفعل إجماعا، و ذلک یقتضی الشک فی المراد بالخطاب مع عدم تقدم البیان(10).

ص: 166

و الجواب عن الأوّل: إنّما یلزم الإغراء لو لم یتقرر فی العقل تجویز التخصیص، کما فی المتشابه.

و عن الثانی: أنّه یقتضی تأخیر البیان عن وقت الحاجة.

و کذا عن الثالث.

و عن الرابع: أنّه جهل من السائل، فإنّ (ما) لا تتناول العقلاء حقیقة.

و عن الخامس: أنّ التکلیف مشروط بالسلامة، و هو ثابت عند کل عاقل، و نحن مکلفون باعتقاد عموم التکلیف قبل الموت بشرط السلامة.

تنبیه: جوّز السید المرتضی رحمه اللّه تأخیر التبلیغ إلی وقت الحاجة، لإمکان اقتضاء المصلحة ذلک(1). و الأمر بالتبلیغ لا یقتضی الفور و لا العموم، لانصراف المنزل إلی القرآن عرفا.

ص: 167

بعد حین، و لجواز إسماع العام(1) المخصوص بالعقل و إن افتقر إلی نظر.

احتج أبو الهذیل(2) و أبو علی ب: أنّ فیه إغراء بالجهل، و منعا عن العمل بالعموم إلّا بعد البحث عن المخصص فی أقطار الأرض(3).

و الجواب: لا إغراء مع ظن التخصیص و عدم الیقین بالعموم، و ظن الاستغراق کاف فی الاحتجاج و العمل بالعام، فعلی هذا لا یجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص إجماعا.

ص: 168

ص: 169

الجماعة، و حصول مستجاب الدعوة فیهم.

و لیس ببعید حمل آیة الزکاة(1) علی بیان المصرف، لأنّ سیاق الآیة للردّ علی لمزهم فی المعطین، و رضاهم إذا(2) أخذوا، و سخطهم إن منعوا.

ص: 170

ص: 171

ص: 172

ص: 173

ص: 174

و ما یتعلق بالفتوی کذلک، إلّا الخطأ سهوا، فقد جوّزه بعضهم(1).

و الحشویة جوّزوا الکبائر علیهم(2) عمدا، و أنّه وقع(3). و أبو بکر جوّزه عقلا و منعه سمعا(4). و الجبائی منع من الصغیرة و الکبیرة إلّا علی سبیل التأویل(5).

و بعضهم منع من العمد و التأویل، و جوّزه سهوا إلّا أنّهم لقوّة عقولهم مطالبون بالتحفظ من ذلک.(6) و أکثر المعتزلة منعوا من الکبیرة و جوّزوا الصغیرة سهوا و خطأ و عمدا و تأویلا إلّا المنفّر(7).

و الحق ما ذکرناه أولا.

ص: 175

وَ اتَّبِعُوهُ(1) فَاتَّبِعُونِی(2) وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ(3) وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ(4) زَوَّجْناکَها لِکَیْ لا یَکُونَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ(5)

و لأنّه أحوط(6).

و الجواب: الأمر حقیقة فی القول. سلّمنا الاشتراک، لکن(7) لا یدل علی الفعل، خصوصا مع سبق ذکر الدعاء. و الاسوة إنّما تتحقق مع علم وجه الفعل. و کذا الاتّباع. و المراد بالإیتاء القول، بقرینة: وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(8). و الطاعة موافقة الأمر. و نفی الحرج یدل علی الإباحة، لا علی مطلوبهم. و الاحتیاط إنّما یصحّ فیما علم وجهه.

و یلحق بذلک الأفعال الطبیعیة، کالقیام و القعود و الأکل، و ما ثبت(9)

ص: 176

تخصیصه علیه السّلام به، کالوصال، و الزیادة علی الأربع(1).

أمّا ما وقع بیانا فإنّه یتبع فیه إجماعا، کقطع ید(2) السارق، و الغسل من المرفق.

و ما عدا ذلک: فما(3) علمت صفته وجب التأسی به، فإن کان واجبا کنّا متعبدین بإیقاعه واجبا، و إن کان ندبا تعبدنا بالندب، و إن کان مباحا تعبدنا باعتقاد(4) إباحته، لقوله تعالی: لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ(5) و الاسوة الإتیان بفعل الغیر لأنّه فعله، و قوله لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ تخویف علی الترک، و للإجماع علی الرجوع فی الأحکام إلی أفعاله(6) علیه السّلام، کقبلة الصائم(7).

ص: 177

و بین مندوب، و بوقوعه قضاء لمندوب. و الوجوب بالتخییر بینه و بین واجب، و بإیقاعه مع أمارة الوجوب کالأذان، و بوقوعه قضاء للواجب، أو جزاء لشرط موجب کالنذر، و بتحریمه لو لا الوجوب کالجمع بین رکوعین(1) فی الکسوف.

ص: 178

و إن تراخی القول کان ناسخا(1) فیمن یدل علیه.

و إن جهل تقدم الفعل قدم القول، لقوة دلالته، لاستغنائه عن الفعل دون العکس، و للعلم بتناول القول لنا دون الفعل، لجواز تأخره(2) فیکون متناولا لنا و تقدمه فلا یتناولنا.

ص: 179

طالع(1) فی التوراة، و قال علیه السّلام: «لو کان موسی حیا لما وسعه إلّا اتّباعی»(2)، و لأنّه کان یجب علینا البحث فی الوقائع للتأسی به، و حفظ کتب الأنبیاء.

و قوله تعالی(3): فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ(4) أمره(5) بالاقتداء بالهدی المشترک من التوحید و شبهه. و قوله تعالی: إِنَّا أَوْحَیْنا إِلَیْکَ کَما أَوْحَیْنا إِلی نُوحٍ(6) شبّه الوحی بالوحی، لا الموحی به بالموحی به. و قوله تعالی: یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ(7) یرید

ص: 180

بعضها(1)، لأنّ(2) جمیع(3) الأنبیاء لم یحکموا بالجمیع.

ص: 181

ص: 182

ص: 183

ص: 184

فلا نسخ، و إلّا لانتهی(1) الحکم لذاته(2).

و الجواب: تجویز(3) أن یکون أولی من غیر علم السبب، و الخطاب عندنا حادث، و جاز تعلق علمه تعالی برفعه بالناسخ.

ص: 185

الأبدیة قد یراد بها الزمان المتطاول، کما فی التوراة: «یستخدم العبد ست سنین ثمّ یعتق فی السابعة فإن أباه فلتثقب اذنه و یستخدم أبدا» و فی موضع آخر: «یستخدم خمسین سنة ثمّ یعتق»(1) و کون الفعل حسنا أو قبیحا قد یختلف باختلاف الأزمان و الأحوال المتجددة، و هو(2) معارض بوقوع النسخ عندهم، کما فی البقرة التی امروا بذبحها، فإنّه جعله مؤبدا علیهم ثمّ نسخه، و امروا(3) بتقریب خروفین کل یوم بکرة و عشیّة ثمّ نسخه(4).

ص: 186

للعشرة(1)، و القبلة(2)(3).

و احتجاجه بقوله تعالی: لا یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ(4) و اعتذاره ببقاء حکم العدّة فی الحامل، و بأنّ الغرض فی تقدیم الصدقة التمییز بین المؤمنین و المنافقین، فلمّا حصل زال التعبد، و ببقاء الاستقبال لبیت المقدس عند الاشتباه(5).

باطل، لأنّ المراد أنّه(6) لم یتقدم(7) من کتب اللّه تعالی ما یبطله و لا یأتیه المبطل من بعده، و عدّة الحامل بوضع الحمل سواء کان سنة أو أقل، فجعل السنة عدّة زال بالکلیة، و کون الصدقة للتمییز یقتضی کون الصحابة بأسرهم(8) منافقین غیر علی علیه السّلام، فإنّه لم یتصدق سواه، و هو باطل، و الاستقبال إلی بیت المقدس کغیره عند الاشتباه، فالخصوصیة التی تعبد(9) بها زائلة بالکلّیة.

ص: 187

ص: 188

الأوّل، لعدم التنافی بین الحکمین.

البحث الخامس: یجوز نسخ الشی ء قبل فعله إجماعا، فإنّ العاصی و الکافر مخاطبان بالناسخ و المنسوخ.

و هل یجوز نسخه قبل حضور وقته؟ المعتزلة علی المنع(1)، خلافا للأشعریة(2).

لنا: لو جاز ذلک لزم البداء، إذ شروط البداء(3) أربعة، و هی: اتحاد الفعل، و الوجه، و الوقت، و المکلف، و هی ثابتة هنا، و لأنّ الفعل بالنسبة إلی ذلک الوقت إن کان حسنا استحال النهی عنه(4)، و إن کان(5) قبیحا فیستحیل الأمر به.

لا یقال: نمنع اتحاد المتعلق، لتناول النهی مثل متناول(6) الأمر، أو لتناول الأمر بالاعتقاد و النهی بالفعل.

لأنّا نقول: المتماثلان یستحیل کون أحدهما مصلحة فی وقت و الآخر مفسدة

ص: 189

فیه، و الأمر الأوّل یتناولهما، فکذا النهی، و لامتناع التمییز بینهما، فیستحیل الأمر بأحدهما و النهی عن الآخر، و أمّا تناول الأمر الاعتقاد فلیس کذلک، لأنّ لفظ الأمر یتناول الفعل، و لو سلّم فلا نزاع، لتغایر متعلق الأمر و النهی.

احتجوا ب: أنّ إبراهیم علیه السّلام امر بالذبح و لم یفعل؛ للفداء، و لأنّ السید قد یأمر عبده بفعل بشرط أن لا ینهاه عنه(1)، و لاحتمال کون الفعل و الأمر مصلحة قبل النسخ، ثمّ تتغیر مصلحة الأمر خاصة(2).

و الجواب: المنع(3) من أمر إبراهیم علیه السّلام بالذبح، لقوله تعالی قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیا(4) نعم امر بمقدماته، و هو مع ظن الأمر به بلاء عظیم، و الفداء عن ظنه أنّه یؤمر بالذبح، سلمنا لکن قد ورد أنّه ذبح، لکن اللّه یوصل ما یقطعه(5).

و السید إنّما یحسن(6) منه ذلک(7) لجواز البداء علیه، بخلافه تعالی.

و حسن الأمر تابع لحسن الفعل.

البحث السادس: یجوز نسخ الشی ء لا إلی بدل، کآیة تقدیم الصدقة علی

ص: 190

المناجاة(1)، و قوله تعالی: نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها(2) لا یدل علی مطلوبهم(3)، لجواز کون(4) العدم خیرا من ثبوت الحکم فی وقت نسخه، أو أنّ المراد بِخَیْرٍ مِنْها فی اللفظ، إذ هو المفهوم هنا.

و یجوز نسخ الشی ء(5) إلی أثقل، کما فی الصوم الناسخ للتخییر بینه و بین الفدیة، و الحبس منسوخ بالجلد، و صوم عاشورا بصوم رمضان.

قالوا: الخیر أخف(6). و جوابه: بل الأکثر ثوابا.

و یجوز نسخ التلاوة دون الحکم، و بالعکس، لأنّهما عبادتان لا تلازم(7) بینهما، و قد وجد فی الاعتداد بالحول(8)، و الرجم للشیخین(9).

ص: 191

و یجوز نسخ(1) المقیّد بالتأبید، لأنّه کالعموم القابل للتخصیص، و لأنّ شرط النسخ الدوام(2)، و لا تعاند بین الشی ء و شرطه.

و الخبر إن امتنع تغیّر(3) مخبره، کحدوث العالم، امتنع نسخه، و إلّا جاز، مثل عمر نوح ألف سنة ثمّ بیّن من بعد أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِینَ عاماً(4)، و الکذب غیر لازم، لأنّ الناسخ دل علی أنّ المراد البعض، کما دلّ النهی الناسخ للأمر علی أنّ المراد بالأمر البعض، و امتنع فی مثل: (أهلک اللّه عادا) و (لم یهلکهم) لاتحاد

ص: 192

المخبر عنه.

و یجوز نسخ الإخبار(1) عن الشی ء، لأنّه لا استبعاد فی أن یزیل اللّه تعالی عنّا التکلیف بالإخبار عن الشی ء حتی الخبر عن التوحید، کما منع الجنب القرآن، و صدق الخبر لا یمنع من زوال التعبد به إذا اشتمل علی مفسدة، و لا یجوز نسخه بالإخبار بنقیضه مع امتناع تغیّره، و العلم الذی علم وجوبه- لکونه مصلحة لا تتغیر کالمعرفة- لا یجوز نسخه، و یجوز فی غیره إذا اشتمل علی وجه قبح(2).

البحث السابع: یجوز نسخ الکتاب بمثله(3)، کالعدّة(4).

و بالسنة المتواترة، لأنّهما قطعیّان تعارضا، و لا یجوز العمل بهما، و لا إهمالهما، و لا العمل بالمتقدم، فتعیّن المتأخر(5).

احتج الشافعی ب: قوله تعالی نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها(6) أسند الإتیان- الذی هو الناسخ- إلیه، و وصفه بالخیریة أو المساواة، و إنّما یتحقق فی القرآن و أبعاضه، و قوله(7) تعالی: لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ(8) و الناسخ لیس بمبیّن،

ص: 193

و قوله(1) تعالی: قُلْ ما یَکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِی(2)(3).

و الجواب: لا یلزم أن یکون المأتی به ناسخا، خصوصا و قد رتّب علی النسخ، و لأنّ السنة منه تعالی، و النسخ من البیان، لأنّه تخصیص بالأزمان، فهو بیان مدّة العبادة، أو(4) المراد بالبیان التبلیغ، و هو أولی، لاقتضائه العموم، بخلاف ما قصده، لاختصاصه بالمجمل، و إنکار التبدیل منه یدل علی أنّه بوحی من اللّه بقرآن أو سنة.

أمّا نسخه بخبر الواحد فلا، لإجماع الصحابة علی ترک خبر الواحد إذا رفع حکم الکتاب.

احتج الظاهریون ب: قیاس النسخ علی التخصیص، و لأنّه دلیل عارض المتواتر، و هو متأخر، و لوقوعه فی تحریم أکل کل ذی ناب الناسخ لقوله تعالی:

قُلْ لا أَجِدُ(5)، و کذا نسخ قوله تعالی: وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ(6) ب «لا تنکح المرأة علی عمتها و لا علی خالتها»(7)، و أهل قبا قبلوا خبر الواحد فی نسخ

ص: 194

القبلة(1)(2).

و الجواب: الإجماع فرّق بین التخصیص و النسخ، و المتواتر مقطوع فی متنه بخلاف الخبر، فلا مساواة، فلا یعارضه، و نفی الوجدان إلی تلک الغایة لا یدل علی العدم فیما بعد، و تحریم نکاح العمّة و الخالة مخصص لا ناسخ، و أهل قبا جاز أن یکونوا قد(3) سمعوا منه علیه السّلام أنّه ینسخ حکم القبلة، أو سمعوا الصیاح فی المسجد لقربهم منه(4).

و یجوز نسخ السنة بالکتاب، لأنّ الاستقبال(5) ناسخ للتوجه إلی بیت المقدس الثابت بالسنة، و قوله تعالی: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَ(6) ناسخ لتحریم المباشرة و لیس فی القرآن، و صوم رمضان ناسخ لصوم عاشورا(7)، و صلاة الخوف ناسخة لتأخیرها(8) حتی ینقضی القتال.

ص: 195

احتج الشافعی ب: قوله تعالی: لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ(1) و الناسخ بیان، فیکون کل منهما(2) بیانا للآخر(3).

و الجواب: أنّه(4) لا یدل علی حصر کلامه فی البیان، و لما تقدم.

و یجوز نسخ السنة المتواترة بمثلها، و خبر الواحد بمثله(5)، لقوله علیه السّلام «کنت نهیتکم عن زیارة القبور ألا فزوروها»(6).

و خبر الواحد(7) بالمتواتر، و بالعکس عقلا لا سمعا.

البحث الثامن: الإجماع لا ینسخ، لأنّ دلالته متوقفة علی وفاة الرسول علیه السّلام فلا ینسخ(8) بالکتاب و لا بالسنة، لأنّهما سابقان علیه، فیقع باطلا، لأنّ إجماعهم علی خلافهما خطأ.

و لا بالإجماع، لأنّ الثانی إمّا أن یکون عن دلیل فیکون الأوّل خطأ، أو لا عنه فیکون الثانی خطأ.

ص: 196

و کذا لا ینسخ(1) به، لأنّه إن نسخ نصا کان خطأ، أو إجماعا لزم تخطئة أحدهما(2).

و الإجماع عقیب الخلاف المستقر لیس بناسخ لتخییر(3) العامی فی الأخذ بأیّهما شاء، بل مبین لزوال الشرط(4) الأوّل.

و القیاس لا یکون(5) ناسخا، و لا منسوخا، لأنّه لیس بحجة عندنا.

و أمّا نسخ الفحوی دون الأصل فممتنع، و إلّا انتقض الغرض، و کذا العکس، لأنّ بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع محال. و یجوز نسخهما معا.

البحث التاسع: زیادة عبادة علی العبادات لیست نسخا.

و أمّا الزیادة علی النصّ فی العبادة الواحدة: فعند الحنفیة نسخ(6)، و لیست نسخا عند الشافعی(7). و أحسن ما قیل هاهنا تفصیل أبی الحسین(8)، و هو أنّ البحث هنا یتعلق بامور ثلاثة:

ص: 197

الأوّل: کون الزیادة هل تقتضی زوال شی ء أم لا؟ و الحق ذلک، لأنّها أقل ما تقتضی زوال عدمها.

الثانی: أنّ هذا الزوال هل یسمّی نسخا أم لا(1)؟ الحق أنّ الزائل إن کان حکما شرعیا و کان المزیل متراخیا فهو نسخ، و إلّا فلا.

الثالث: هل یجوز إثبات(2) الزیادة بخبر الواحد و القیاس؟ و الحق أنّ الزائل إن کان حکم العقل جاز، و إلّا فلا، إلّا أن یجوز نسخ الزائل بالظنی، فزیادة التغریب أو عشرین لا یزیل إلّا نفیهما الثابت عقلا، لأنّ إیجاب الثمانین مشترک بین نفی الزائد و عدمه، فلیس نسخا، فجاز ثبوته بخبر الواحد، و إجزاء الثمانین و کونها کمال الحدّ و تعلق ردّ الشهادة علیها تابع لنفی وجوب الزیادة، کما لو زید علی الفرائض الخمس، لتوقف الخروج عن العهدة و قبول الشهادة علی فعله مع جوازه بخبر الواحد، أمّا لو قال: (الثمانون کمال الحدّ) لم یقبل فی الزیادة خبر الواحد.

و تقیید الرقبة بالإیمان إن تأخر کان نسخا، لعموم الکتاب الدال علی جواز عتق الکافر، فلا یقبل فیه خبر الواحد. و إن قارن کان تخصیصا، فیقبل فیه.

و إباحة قطع رجل السارق ثانیا رافعة لحظر قطعها(3) الثابت بالعقل، فیجوز إثباتها بخبر الواحد.

و التخییر بین واجب معیّن و غیره، رافع لحکم عقلی، لأنّ قوله: (أوجبت

ص: 198

هذا(1)) لا یمنع من قیام غیره مقامه، و إنّما علم عدم قیام غیره مقامه بأنّ الاصل عدم وجوبه. أمّا لو نصّ علی عدم قیام غیره مقامه، کان إثبات البدل ناسخا(2).

فالحکم بالشاهد و الیمین زیادة للتخییر بین الحکم بالشاهدین و الشاهد و المرأتین، فیقبل(3) فیه خبر الواحد.

و زیادة رکعة علی الصبح قبل التشهد لیس نسخا للرکعتین، لعدم تناول النسخ الأفعال، و لا لوجوبهما، و لا لإجزائهما، لبقاء وجوبهما، و إجزاؤهما تابع لنفی الرکعة المعلوم بالعقل(4)، نعم هو نسخ لوجوب التشهد عقیب الرکعتین، و لو زیدت بعد التشهد قبل التحلل لنسخت وجوب التحلل بالتسلیم، أو کونه ندبا و کلاهما(5) حکم شرعی لا یقبل فیه خبر الواحد.

و زیادة غسل عضو فی الطهارة یرفع نفی وجوبه العقلی.

و إیجاب الصوم بعد اللیل رافع لقوله: إِلَی اللَّیْلِ(6) الثابت بالشرع، فلا یقبل فیه خبر الواحد.

أمّا (صوموا النهار)، ثمّ یوجب بعض اللیل، فإنّه یرفع حکما عقلیا، فجاز إثباته بخبر الواحد.

ص: 199

و إثبات بدل الشرط یرفع نفی(1) کون البدل شرطا، و هو حکم عقلی.

البحث العاشر: نقص العبادة نسخ للمنقوص، و لیس نسخا لما لا تتوقف العبادة علیه(2).

و هل یکون نسخا للعبادة؟ فصّل السید المرتضی تفصیلا(3) جیدا فقال: إن کان الباقی بعد النقصان متی فعل لم یکن له حکم فی الشریعة و لم یجر مجری فعله قبل النقصان، کنقصان رکعتین، فهذا النقصان نسخ، و إلّا فلا، کما لو نقص من الحدّ عشرین، فنسخ الرکعتین یغیّر حکم الصلاة الشرعی، فإنّها لو فعلت بعد النسخ علی الحدّ الذی کانت تفعل علیه قبله(4) لم یجز، فجملة الصلاة منسوخة. و لیس نسخ الوضوء نسخا للصلاة، لأنّ حکم الصلاة باق علی ما کان، و لو نسخ القبلة بالتوجه إلی غیرها کان نسخا للصلاة، کما فی بیت المقدس، فإنّ الصلاة لو وقعت إلیه لم تجز، أمّا لو أسقط التوجه بالتحریم للاستقبال إلی ما کان أوّلا فهو نسخ للصلاة أیضا، إذ لو توجه إلی ما کان أوّلا لم یجز، و لو خیّر بین جمیع الجهات لم یکن

ص: 200

نسخا، لأنّه لو صلّی إلی ما کان أوّلا أجزأ(1)، و إنّما نسخ التعیین(2).

البحث الحادی عشر: یعرف کون الخطاب ناسخا بالتنصیص علیه، و بالتضاد مع معرفة المتأخر.

و یقبل قول الصحابی فی أنّ هذا الخبر متأخر. و لا یقبل قوله فی أنّه ناسخ.

و کذا لا یقبل لو قال إنّه منسوخ، سواء عین الناسخ أو أبهم(3)، خلافا للکرخی فی الثانی(4).

ص: 201

ص: 202

ص: 203

الأوّل: فی تحققه.

و هو عبارة عن اتفاق أهل الحلّ و العقد من أمّة محمد صلّی اللّه علیه و آله علی أمر من الامور، و هو حجة.

أمّا عندنا فظاهر، لأنّ المعصوم سید أمّة محمد علیه السّلام فإذا(1) فرض اتفاقهم دخل الإمام علیه السّلام فیهم، فیکون حجة(2).

و أمّا(3) الجمهور فلقوله تعالی: وَ یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّی وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ(4) وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً(5) کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ(6) و هو یقتضی التعمیم(7)، و لقوله علیه السّلام: «لا تجتمع امّتی علی الخطأ»(8) و هو متواتر فی(9) المعنی، و بأنّ العادة تحیل اجتماع الخلق الکثیر علی الخطأ(10).

ص: 204

و یشکل الأوّل باشتراط تبیّن الهدی کالمعطوف علیه، و من جملته الدلیل الدال علی الحکم، و لأنّ السبیل لیس للعموم، و کذا لفظة (غیر)، و لأنّ مفهومه (فیما صاروا به مؤمنین)، و لأنّ السبیل: الدلیل، لمشارکته الطریق فی الإیصال، و التجوّز(1) فیه أولی من الاتفاق علی الحکم، إذ لا مناسبة فیه، و لأنّ الآیة تدل علی نقیض المطلوب، إذ سبیل المؤمنین وجوب التمسک بالدلیل لا بالإجماع، و لعدم الملازمة بین تحریم اتباع غیر سبیل المؤمنین و وجوب اتباع سبیلهم، لثبوت الواسطة و هی ترک الاتباع، و لانتفاء العموم، إذ لو اتفقوا علی مباح(2): فإن وجب تناقض، و إلّا فالمطلوب، قال المرتضی رضی اللّه عنه: إنّها تدل علی وجوب اتباع من علم إیمانه، لا من یکون باطنه بخلاف ظاهره، و إنّما یتحقق ذلک فی المعصوم(3).

و الثانی بأنّ وصف الامّة بالعدالة یستلزم وصف کل واحد بها، و هو باطل إجماعا، و لأنّ العدالة لیکونوا شهودا لا تؤثر فیها الصغائر، و لأنّ شهادتهم فی الآخرة، فالعدالة(4) تتحقق(5) هناک.

و الثالث بأنّ الظاهر بعض الامّة، فیحمل علی المعصوم، و لأنّ المفرد المحلّی بلام التعریف لا یفید(6) العموم.

و الخبر من باب الآحاد، و المعنی یقتضی اشتراط التواتر.

ص: 205

البحث الثانی: قال السید المرتضی رضی اللّه عنه: لا یجوز إحداث قول ثالث، للعلم بأنّ أحد القولین الأولین(1) حق، إذ التقدیر أنّ الإمام المعصوم(2) قائل بأحدهما، فإنّا فرضنا انقسام الامّة بأجمعها علی قولین، فیکون الثانی باطلا، و کذا الثالث(3).

و أمّا الجمهور فقد جوّزه بعضهم إذا لم یشتمل علی رفع ما أجمعوا علیه، کحرمان الجد بعد قول بعضهم بتخصیصه، و بعضهم بمقاسمته الأخ، إذ لا یلزم منه مخالفة الإجماع. و منعه آخرون، للإجماع من کل منهما علی وجوب الأخذ بقولهم أو بالقول الآخر(4).

و إذا حکمت الامّة بعدم الفصل بین المسألتین فی جمیع الأحکام امتنع الفصل، سواء اتحد الحکم کالتحلیل و التحریم فیهما، أو اختلف بأن یحکم البعض بالتحلیل فیهما و الآخر بالتحریم فیهما، أو لا ینقل إلینا منهم حکم(5).

و کذا إذا لم یفرّق أحد، و لم ینقل الحکم عنهم بعدم الفرق(6) و اتحد طریق

ص: 206

الحکم، کالعمة و الخالة المندرجتین تحت حکم(1) ذوی الأرحام.

و إن اختلف الطریق جاز الفرق، لانتفاء الإجماع، و لزوم أنّ من یوافق مجتهدا فی حکم، یوافقه فی الجمیع.

البحث الثالث: یجوز الإجماع بعد الخلاف، و هو کثیر، کاتفاق التابعین علی منع بیع امّهات الأولاد بعد اختلاف الصحابة فیه، و الإجماع علی تسویغ الأخذ بأی القولین شاء(2) مع الاجتهاد مشروط بعدم الاتفاق علی أحدهما(3)، مع منعه(4).

و إذا أجمع أهل العصر الثانی علی أحد قولی أهل العصر الأوّل کان إجماعا.

و احتجاج أکثر الحنفیة و الشافعیة و جماعة من المتکلمین بقوله تعالی: فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ الرَّسُولِ(5)، و بتدافع الإجماعین، و بالمعارضة بالموت، و لأنّه إن کان لدلیل لم یخف علی(6) الصحابة، و لأنّ الإجماع یستلزم

ص: 207

القطع، و هو قول ثالث(1).

باطل، لعدم التنازع، و لأنّ العمل بالإجماع ردّ إلی اللّه تعالی و رسوله(2).

و الإجماع علی تسویغ الأخذ بأی القولین مشروط بعدم الاتفاق، و هو یقدح فی الإجماع مطلقا.

و الحق فی الجواب: المنع من الإجماع علی التخییر، فإنّ کل طائفة تعتقد أنّ الحق فی قولها.

و الموت لیس بحجة(3)، بل هو کاشف عن کون قول الاخری حجة، لأنّهم کل الامّة، و لا یلزم انقلاب الخطأ حقّا، لمنع فرض موت المصیبین قبل المصیر إلی قولهم من الأحیاء.

و یجوز خفاء الدلیل عن بعضهم.

و القول الثالث هنا جائز، لأنّ الإجماع علی أحد القولین لا بعینه مشروط بعدم الاتفاق.

البحث الرابع: إذا مات أحد القسمین، صار القسم الثانی(4) کلّ الامّة، و کذا إذا کفر أحدهما.

و لو رجع أحدهما إلی قول الآخر، کان إجماعا. و یجوز تعاکس الطائفتین فی

ص: 208

القولین عند الجمهور، لا عندنا.

و انقراض أهل(1) العصر غیر شرط(2)، لعموم الأدلة، و لعدم انعقاد الإجماع لو شرط. و البحث و التأمل إنّما یصح مع الخلاف، لا مع الإجماع.

و نقل الإجماع بخبر الواحد جائز، فوجب العمل، لحصول الظن به(3).

البحث الخامس: قول البعض و سکوت الباقین عن الإنکار لیس بإجماع، لاحتمال السکوت عدم الاجتهاد، أو ثبوته لکن یعتقد إصابة کل مجتهد، أو حصول مانع من(4) إظهار معتقده، أو انتظار وقت الإنکار، أو علمه بعدم القبول، أو خوفه، أو ظن قیام غیره مقامه فی الإنکار، أو اعتقد أنّه صغیرة، فلیس بحجة.

احتج الجبائی علی أنّه حجة بعد انقراض(5) العصر ب: جریان العادة بالإنکار أو إظهار ما یعتقدونه من القول مع عدم التقیة، و لا تقیة هنا، و إلّا لاشتهرت(6).

و الجواب: المنع من العادة.

و کذا إذا قال بعض الصحابة قولا و لم یعرف له مخالف.

ص: 209

و إذا استدل أهل العصر بدلیل، أو ذکروا تأویلا، جاز لمن بعدهم الاستدلال بآخر(1)، أو ذکر تأویل لا یستلزم عدم التأویل الأوّل، فلو تأوّل الأوّلون المشترک بأحد معنییه لم یکن لأهل العصر الثانی تأویله بالمعنی الآخر.

البحث السادس: إجماع العترة حجة، لقوله تعالی: إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً(2) و لمّا نزلت أخذ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کساء و وضعه علیه و علی علی و فاطمة و الحسن و الحسین علیهم السّلام و قال: «اللهم هؤلاء أهل بیتی» فقالت أمّ سلمة: أ لست من أهل البیت؟ فقال: «إنّک علی خیر»(3)، و الخطأ رجس، فیکون منفیّا. و لقوله علیه السّلام: «إنّی تارک فیکم، ما إن تمسکتم به لن تضلوا: کتاب اللّه، و عترتی أهل بیتی»(4). و لأنّهم أعرف بالأحکام، لاستفادتها من الوحی، و هم علیهم السّلام مهبطه، و النبی علیه السّلام فیهم و منهم و ملازم لهم، فأفعاله غیر خفیّة عنهم، و أفعالهم کذلک، و معاشرتهم له أکثر من غیرهم، فهم أعرف بالأحکام، و هم عن الخطأ أبعد.

و حمل الآیة علی الزوجات(5) باطل، لمخالفته الخبر المتواتر من لفّ الکساء.

ص: 210

و لأنّه لو کان کذلک لقال اللّه تعالی: (عنکنّ). و لأنّ نفی حقیقة الرجس یقتضی نفی جزئیاته أجمع، خصوصا مع تأکید التطهیر، و هو غیر ثابت فی حق الزوجات، لوقوع الذنب منهنّ، فلم یبق لها محمل(1) سوی المعصومین، و هم من ذکرناه، إذ لا قائل بغیرهم. و لأنّ نفی الرجس عن أهل البیت یقتضی نفیه عمّن ذکرناه(2)، لأنّهم من أهل البیت إجماعا، و لا قائل بقصره علی الزوجات.

البحث السابع: إجماع أهل المدینة لیس بحجة، لأنّهم بعض المؤمنین.

و لأنّ المعصوم إذا(3) لم یکن فیهم لم یعتد بقولهم، و إلّا فالحجة فی قوله علیه السّلام.

و حجة مالک بقوله علیه السّلام: «إنّ المدینة لتنفی خبثها کما تنفی الکیر خبث الحدید»(4) لا یدل علی المطلوب، لمنعه أوّلا. و لنفی دلالته ثانیا، لاحتمال ذلک فی زمانه و عدم عمومه بعده.

و إجماع المشایخ الثلاثة أو الشیخین لیس بحجة، لعدم تناول الأدلّة لهم.

و إجماع الصحابة مع مخالفة التابعین البالغین رتبة الاجتهاد لیس بحجة، لأنّهم رجعوا إلی أقوالهم، فلو کانت خطأ لما رجعوا إلیها، و لا یتأتّی عندنا لدخول

ص: 211

المعصوم فیهم.

البحث الثامن: الإجماع إنّما هو حجة عندنا لاشتماله علی قول المعصوم، فکل(1) جماعة- کثرت أو قلّت- و کان قول الإمام فی جملة أقوالها فإجماعها حجة لأجله، لا لأجل الإجماع(2).

أمّا الجمهور فقد اختلفوا فی انعقاد الإجماع مع مخالفة المخطئین من أهل القبلة فی مسائل الاصول، فإن کفروا بالمخالفة لم یعتد بخلافهم، لکن لا یجوز التمسک بإجماعنا علی کفرهم فی تلک المسائل، لأنّ خروجهم من الإجماع متوقف علی کفرهم فیها(3)، فلو أثبتناه بإجماعنا خاصّة دار، و إن لم یکفروا لم ینعقد الإجماع بدونهم، لأنّ من عداهم بعض المؤمنین، فیعتبر عندهم قول العصاة، لأنّهم مؤمنون(4).

و لا ینعقد مع مخالفة الواحد و الاثنین، لأنّ من عداهم بعض المؤمنین.

و احتج أبو بکر الرازی(5)

ص: 212

و الخیاط(1) و الطبری(2) ب: أنّ الْمُؤْمِنِینَ* یصدق علیهم مع خروج الواحد و الاثنین کالأسود. و لتعذر العلم بالإجماع حینئذ(3).

و الجواب عن الأوّل أنّه مجاز، و الثانی أنّه معلوم فی زمن الصحابة لضبطهم.

البحث التاسع: لا یجوز الإجماع إلّا عن دلیل أو أمارة، و إلّا لکان خطأ، و الفائدة منع(4) المخالفة و ترک البحث عن الدلیل، و بیع المراضاة و اجرة الحمام- إن سلّم الإجماع- فلدلیل لم ینقل، و عدم العلم لا یدل علی العدم، و الأمارة جاز أن تکون ظاهرة فیتفق الإجماع بها.

و لا یجب من موافقة الإجماع لخبر صدوره عنه، خلافا لأبی عبد اللّه(5).

ص: 213

البحث العاشر: لا یشترط فی الإجماع قول کل الامّة من زمن الرسول علیه السّلام إلی یوم القیامة، و إلّا لانتفت فائدته.

و لا قول الکفّار، لأنّ آیة المشاقّة تدل علی اتباع المؤمنین، و کذا الاخری، لأنّ لفظ الامّة منصرف(1) إلینا.

و لا قول العوام، لأنّ قولهم لا لدلیل، فیکون خطأ، فلو کان قول العلماء أیضا(2) خطأ لزم الإجماع علی الخطأ.

و لا عبرة(3) بقول المجتهد فی فنّ فیما أجمعوا علیه فی غیر ذلک الفنّ، فلا عبرة بقول المتکلم فی الفقه، و بالعکس.

و لا بقول الحافظ للأحکام(4) و المذاهب، إذا لم یتمکن من الاجتهاد، لأنّه عامی.

و یعتبر قول الاصولی المتمکن من الاجتهاد و إن لم یحفظ الأحکام، لتمکنه من معرفة الخطأ و الصواب.

البحث الحادی عشر: لا یشترط بلوغ التواتر فی المجمعین، لتناول الأدلة(5) من عداهم، و لا کونهم صحابة، لأنّ قول التابعین سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ(6).

ص: 214

و احتجاج الظاهریة ب: أنّ الخطاب یتناولهم، و بإمکان ضبطهم، و بأنّ قول أهل العصر الثانی إن لم یکن لدلیل فهو خطأ، و إلّا لم یخف عن الصحابة، و بأنّ إجماع الصحابة علی جواز الاجتهاد فیما لم یجمعوا علیه(1).

ضعیف، لاقتضائه سقوط الإجماع بموت واحد، و أنتم لا تقولون به(2). و عدم الضبط ینافی الفرض، لأنّا فرضنا الإجماع. و ظفر التابعین بالدلیل لوقوع الواقعة معهم فبحثوا، و لم یقع فی زمن الصحابة. و بأنّ الإجماع علی الاجتهاد مشروط بعدم الاتفاق.

البحث الثانی عشر: کل ما یتوقف صحة الإجماع علیه لا یجوز التمسک به فیه(3)، و إلّا دار، و ما لا یتوقف جائز، فیجوز إثبات حدوث الأجسام به، لإمکان الاستدلال علی وجود الصانع بحدوث الأعراض، و لا یجوز إثبات القادر و العالم به.

و هل هو حجة فی الآراء و الحروب؟ الأقرب أنّه حجة، لأنّ غیره غیر سبیل المؤمنین.

و هل یجوز خطأ بعض الامّة فی مسألة و الآخر فی الاخری(4)؟ أمّا عندنا فلا،

ص: 215

لأنّ المعصوم لا یخطئ فی شی ء. و أمّا الجمهور: فالأکثر منع، کقول بعضهم: القاتل لا یرث و العبد یرث، و قول الآخرین بالعکس، لاستلزامه تخطئة کلّ الامّة. و بعضهم جوّز، لأنّ الممتنع خطأ کل الامّة، و المخطئ هنا فی کل مسألة بعض الامّة، و لا یلزم من إصابة مجتهد فی حکم إصابته فی الجمیع(1).

و هل یجوز اتفاق الامّة علی الکفر؟ أمّا عندنا فلا، لوجود المعصوم. و أمّا الجمهور: فقال بعضهم به، لخروجهم عن الامّة و عن المؤمنین حینئذ(2). و منع آخرون، لأنّ وجوب اتباع سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ(3) یستلزم ثبوته(4).

و یجوز اشتراک(5) الامّة فی عدم علم ما لم یکلّفوا به، إذ لا محذور فیه إذا لم یکن عدم العلم به(6) خطأ.

البحث الثالث عشر: الحکم المجمع علیه إن کان له مدخل فی الإسلام، کان جاحده کافرا، و إلّا فلا.

و الإجماع الصادر عن الاجتهاد حق عند الجمهور(7)، و هذا لا یتأتّی علی

ص: 216

قولنا، لأنّ المعصوم شرط فی الإجماع، و لا یکون عن اجتهاد.

و جوّز أبو عبد اللّه البصری انعقاد الإجماع عقیب إجماع علی خلافه، لجواز أن یقع مشروطا(1)، إلّا أنّه لم یقع، لأنّ أهل الإجماع أجمعوا علی العمل بما أجمعوا علیه فی کل عصر(2)، و یلزم(3) تطرّق التجویز(4) إلیه(5). و الأکثرون منعوه(6)، لاستلزامه الخطأ علی أحد الإجماعین.

ص: 217

ص: 218

ص: 219

ص: 220

وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ(1)(2).

و الأقرب خلافه، لأنّه لفظ موضوع(3) للخبریّة، فلا یتوقف علی الإرادة فی الدلالة، کغیره من الألفاظ.

و زعم الجبائیان أنّ للصیغة صفة معللة بتلک الإرادة(4). و هو خطأ، لأنّ تلک الصفة(5) لیست قائمة بمجموع الحروف، لعدم الاجتماع، و لا بالبعض، و إلّا لاستغنی عن الباقی.

ص: 221

جِنَّةٌ(1)، و لأنّ المخبر عن الظن لا یوصف بالکذب إذا لم یطابق(2).

و الحق خلافه، و الواسطة فی الآیة ثابتة، لأنّ افتراء الکذب غیره. و نمنع من عدم الوصف فی الظن، و الجاحظ بنی ذلک علی مذهبه من أنّ المعارف ضروریة، و أنّ غیر العارف معذور، و أنّ الوصف بالکذب یقتضی الذم.

و من قال: (محمّد و مسیلمة صادقان أو کاذبان) کاذب إن جعلناه خبرا واحدا، و إلّا کان صادقا فی أحد الخبرین دون الآخر.

ص: 222

ص: 223

المخبر عنه محسوسا لا لبس فیه، و استحالة(1) کون الخبر کذبا عند هذه، فیجب کونه صدقا(2).

و هو ضعیف، لأنّ المقتضی لحصول هذه الأشیاء(3) العلم.

و السید المرتضی توقف فی القولین(4).

ص: 224

و لا یشترط العدد(1)، خلافا للقاضی حیث اعتبره و توقف فی الخمسة(2)، و لبعضهم حیث اعتبر اثنی عشر عدد النقباء(3)، و لأبی الهذیل حیث اعتبر العشرین، لقوله تعالی: إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ(4)(5)، و لآخرین حیث اعتبروا أربعین، لقوله تعالی: وَ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ(6)(7)، و لقوم حیث اعتبروا سبعین، لقوله تعالی: وَ اخْتارَ مُوسی(8)(9)، و لآخرین حیث اعتبروا ثلاث مائة و ثلاثة عشر عدد أهل بدر(10)؛ لعدم الضابطة(11) فی ذلک کله.

و لا یشترط أن لا یحصرهم عدد، و لا یحویهم بلد، و لا عدم اتفاقهم فی الدین،

ص: 225

خلافا للیهود(1)، و لا فی النسب، و لا وجود المعصوم، خلافا لابن الراوندی(2)(3).

و المتواتر معنی(4) یفید العلم بأمر مشترک، تدل علیه الجزئیات المنقولة آحادا بالتضمن(5).

ص: 226

ص: 227

ص: 228

ورد فیمن دلّس(1).

ص: 229

و الحق ثبوت التعبد به(1):

لقوله تعالی: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ(2) أوجب الحذر- لامتناع الترجی منه تعالی- بقول الطائفة التی لا یفید قولها(3) العلم، لأنّ الثلاثة فرقة، و یجب علی کل فرقة خروج بعضها إلی التفقه، و إنّما یجب الحذر مع المخالفة عند قیام الموجب، و هو ترک القبول.

و اعترض علیه بسؤال واقع، و هو الدلالة علی وجوب القبول من المفتی.

و لقوله تعالی: إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا(4) أوجب التثبّت(5) عند خبر الفاسق لکونه فاسقا للمناسبة. و لانتفاء الفائدة فی التقیید(6) لولاه، إذ تعلیق الحکم علی الذاتی- و هو کونه خبر الواحد- أولی من تعلیقه علی العرضی، فمع الانتفاء إن وجب الترک کان العدل أسوأ حالا من الفاسق، هذا خلف، فتعیّن العمل به(7).

و لأنّه علیه السّلام کان یبعث الرسل إلی القبائل بالأحکام. و یرد الإشکال الصعب، فإنّ حاجة القبائل- الغالب علیهم الجهل- إلی المفتی أشد من حاجتهم إلی الراوی.

و لإجماع الصحابة علی العمل به.

ص: 230

و لاشتمال العمل به علی دفع ضرر مظنون، إذ إخبار العدل عن الرسول علیه السّلام یثمر الظن، فترک العمل به یشتمل علی الضرر ظنا.

احتج المانعون ب: قیاس الفروع علی الاصول، و بالنهی عن اتباع الظن(1).

و الجواب: الفرق بأنّ(2) المراد فی الاصول العلم، و فی الفروع الظن(3)، و النهی عن اتباع الظن لیس بعام، للعمل به فی الفتوی و الشهادة و أخبار القبلة و الطهارة.

ص: 231

و المخالف من المسلمین المبتدع: إن کفّرناه فکذلک، و إن علم منه تحریم الکذب، خلافا لأبی الحسین(1)، لاندراجه تحت الآیة(2)، و عدم علمه(3) لا یخرجه عن الاسم. و لأنّ قبول الروایة تنفیذ حکم علی المسلمین، فلا یقبل، کالکافر الذی لیس من أهل القبلة.

احتج أبو الحسین ب: أنّ أصحاب الحدیث قبلوا أخبار السلف، کالحسن البصری(4)، و قتادة(5)، و عمرو بن عبید(6)، مع علمهم بمذهبهم و إنکارهم علی من

ص: 232

یقول بقولهم(1).

و الجواب: المنع من المقدمتین. و مع التسلیم: فنمنع الإجماع علیه، و غیره لیس بحجة(2).

و المخالف غیر الکافر: لا تقبل روایته أیضا، لاندراجه تحت اسم الفاسق.

ص: 233

و(1) المظنون کذلک علی الأقوی، و إن علم ردّت روایته(2) إجماعا(3).

و هل تقبل روایة المجهول؟ الأقوی المنع، لأنّ المقتضی لنفی العمل بخبر الواحد- و هو الظن- ثابت(4)، ترک العمل به فی العدل لقوة الظن. و لأنّ عدم الفسق شرط قبول الروایة، و مع الجهل بالشرط یتحقق الجهل بالمشروط. و لأنّ الصحابة ردّوا روایته.

احتج أبو حنیفة ب: قبول قوله فی تذکیة اللحم، و طهارة الماء، و رقّ الجاریة، و لأنّ الفسق شرط التثبت، فإذا لم یعلم الوصف لم یجب التثبت(5).

و الجواب: لا یلزم من قبول الروایة فی هذه الأشیاء الناقصة مع جهالة الراوی، قبولها فی المناصب الجلیلة. و الفسق لمّا کان علّة التثبت وجب العلم بنفیه حتی یعلم انتفاء وجوب التثبت.

ص: 234

البحث الرابع: فی الجرح و التعدیل.

یشترط العدد فی المزکّی و الجارح فی الشهادة دون الروایة، لأنّ شرط الشی ء لا یزید علی أصله، کالإحصان یثبت بشاهدین، و الزنا(1) بأربعة.

ثمّ المزکّی إن کان عالما بأسباب الجرح و التعدیل، اکتفی بالإطلاق(2) فیهما منه، و إلّا وجب استفساره فیهما.

و یشترط کون المزکّی و الجارح عدلا.

و إذا تعارض الجرح و التعدیل، قدّم الجرح إن أمکن الجمع، و إلّا فالترجیح إن حصل، أو الوقف(3).

و أعلی مراتب التزکیة الحکم بشهادته، ثمّ قول المزکّی: (هو عدل لأنّی عرفت منه کذا و کذا) أو یطلق مع علمه بالشرائط، أو الروایة عنه إن عرف أنّه لا یروی إلّا عن عدل، و إلّا فلا، أو(4) العمل بروایته إن عرف استناد(5) العمل إلیها.

و لا یحصل الجرح بترک الحکم بالشهادة، لاختصاصها- بعد الاشتراک مع الروایة فی العقل، و البلوغ، و الإسلام، و العدالة- بالحریّة، و الذکورة، و البصر، و العدد، و انتفاء(6) العداوة و الصداقة، و إن لم یکن بعضها عامّا.

ص: 235

البحث الخامس: فیما عدّ شرطا و لیس کذلک.

لا یشترط فی الروایة تعدد الراوی، فیقبل الواحد و إن لم یعتضد بظاهر أو عمل بعض الصحابة أو اجتهاد أو انتشار(1)، و إن کان فی الزنا، لعمل الصحابة بالواحد من دون ذلک، و لدلالة عموم: إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ(2) علیه.

و لا یشترط تصدیق الأصل(3) روایة الفرع، نعم یشترط عدم التکذیب، و بینهما واسطة.

و لا یشترط فقه الراوی، و إن خالفت روایته القیاس- خلافا لأبی حنیفة(4)- للعموم، و لأنّ الحجة فی قول الرسول علیه السّلام، و لقوله علیه السّلام: «نضّر اللّه»(5).

و لا علمه بالعربیة، و لا بمعنی(6) الخبر لأنّ الحجة فی قوله(7) علیه السّلام.

ص: 236

و لا تعدد روایته، فلو روی خبرا واحدا قبل. و إن أکثر(1) مع قلة المخالطة: فإن أمکن ضبط مثله لذلک(2) قبل، و إلّا فلا.

و لا یشترط اشتهار نسب الراوی، بل تقبل روایته مع الشرائط و إن جهل نسبه.

و لو کان له اسمان، و هو مجروح بأحدهما، لم تقبل، لإمکان أن یکون هو المجروح.

البحث السادس: فی التعارض بینه و بین غیره.

الدلیل القطعی العقلی إذا عارض الخبر: فإن قبل الخبر التأویل- و إن(3) کان علی أبعد الوجوه- حمل علیه، و إلّا ردّ.

و إن عارضه کتاب، أو سنة متواترة، أو إجماع؛ فکذلک، إلّا علی جهة التخصیص لعموم الکتاب و السنة، فإنّه جائز.

و لا امتناع فی أن یکلفنا اللّه تعالی العمل(4) بالکتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع ما لم یرد خبر واحد یعارضها، إلّا أنّ هذا الاحتمال غیر واقع إجماعا.

و لمّا لم یکن القیاس عندنا حجة، کان العمل بمضمون الخبر عند معارضة القیاس متعینا، نعم قد یکون القیاس منصوص العلّة، فالأقوی حینئذ قبوله، فیتعیّن الترجیح، فإن کانت العلّة قطعیة العلیّة و الثبوت فیهما قدّم، و إن کان الأصل ثابتا

ص: 237

بذلک الخبر قدّم الخبر.

و إذا عارضه فعل الرسول علیه السّلام و ساوی حکمه حکمنا، و تناوله الخبر، و أمکن تخصیص أحدهما بالآخر؛ خصّ به، و إلّا فالترجیح إن لم یمکن.

و عمل أکثر الامّة بخلاف مقتضاه لا یوجب ردّه، لکنه مرجّح.

و لو خالف مذهب الراوی روایته لا(1) یقدح، لجواز استناده إلی ما ظنه دلیلا و لیس به.

و لو اقتضی الخبر العلم، و فی القطعیة موافق له، قبل، و إلّا ردّ(2)، لجواز إسماع البعض و الاقتصار بالقطعی للآخر. أمّا مع عدم الموافقة فإنّه لمّا کان التکلیف یتضمن العلم، و لیس له صلاحیة(3)، لزم تکلیف ما لا یطاق.

و إن اقتضی العمل، وجب قبوله و إن عمّت البلوی به، لعموم الأدلّة، و لثبوت أحکام القی ء و الرعاف و القهقهة به.

و نعارض(4) أبا حنیفة- فی قوله: لو کان صحیحا لأسمعه عدد التواتر لئلّا ینقطع عمّن کلّف به(5)- بما لا تعمّ به البلوی.

ص: 238

البحث السابع: فی کیفیة الروایة.

أعلی المراتب: قول الصحابی: (سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یقول) أو: (أخبرنی) أو: (حدّثنی) أو: (شافهنی).

ثمّ: (قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کذا).

ثمّ: (أمر النبی علیه السّلام بکذا) أو: (نهی عن کذا).

ثمّ: (امرنا بکذا) أو: (نهینا عن کذا).

ثمّ: (من السنة کذا).

ثمّ: (عن النبی علیه السّلام کذا).

ثمّ: (کنّا نفعل کذا).

و أعلی المراتب فی غیره: (حدّثنی فلان) أو: (أخبرنی) أو: (سمعته) إن قصده إجمالا أو تفصیلا، و إلّا (سمعته) دون الأولین.

ثمّ: أن یقال للراوی: (هل سمعت الحدیث من(1) فلان) فیقول: (نعم)، أو یقول- بعد القراءة علیه-: (الأمر کما قرء علی) فیجوز (حدّثنی) أو(2):

(أخبرنی) أو(3): (سمعته).

ثمّ: أن یکتب إلی غیره ب: (أنّی سمعت کذا من فلان)، فللمکتوب إلیه العمل به مع ظنه أنّه خطه، فیقول: (أخبرنی) دون: (سمعته) أو: (حدّثنی).

ثمّ: أن یقال له: (هل سمعت هذا؟) فیشیر برأسه: (نعم)، فیجب العمل، و لا

ص: 239

یجوز: (حدّثنی) و لا: (أخبرنی) و لا: (سمعته).

ثمّ: أن یقرأ علیه: (حدّثک فلان به(1)) فیسکت مع ظن أنّ السکوت للصدق(2)، فالأولی العمل حینئذ. و اختلفوا: فمنع المتکلمون من الروایة، و جوّزها الفقهاء، لأنّ الإخبار لإفادة العلم(3)، و السکوت هاهنا أفاد العلم بأنّ المسموع کلام الرسول علیه السّلام.

ثمّ: المناولة بأن یشیر الشیخ إلی کتاب یعرف ما فیه فیقول: (قد سمعت ما فیه) فإنّه یکون محدّثا و راویا لغیره، و إن لم یقل لغیره: (ارو عنّی). و لو قال له:

(حدّث عنّی ما فیه) و لم یقل: (إنّی سمعته) لم یکن محدّثا، و إنّما أجاز له التحدّث به، و لیس له أن یحدّث به عنه، فإنّه یکون کاذبا.

ثمّ: الإجازة، و هی أن یقول الشیخ لغیره: (قد أجزت لک أن تروی عنّی(4) ما صحّ عندک(5) من أحادیثی). و هذا و إن اقتضی ظاهره الکذب، لأنّه أباح له أن یحدّث عنه بما لم یحدّثه، لکنه فی العرف یجری مجری أن یقول: (ما صحّ عندک أنّی سمعته فاروه عنّی).

ص: 240

البحث الثامن: فی المرسل.

الأقوی عندی(1) عدم قبوله، لأنّ الشرط- و هو عدالة الأصل- غیر معلوم، إذ الروایة عنه لیست تعدیلا.

احتج أبو حنیفة، و مالک(2)، و جمهور المعتزلة ب:

أنّ الفرع لا یجوز له(3) أن یخبر عن الرسول علیه السّلام إلّا و له الإخبار عنه، و إنّما یکون له ذلک إذا ظن العدالة.

و لأنّ علّة التثبت منتفیة(4)، فیجب القبول.

و لأنّ المسند جاز أن یکون مرسلا، لأنّ قول الراوی: (عن فلان) جاز أن یخبره آخر عنه، فلا یقبل عنه(5) إلّا أن یستفصل(6).

و الجواب: لیس حمل إخبار الراوی عن الرسول علیه السّلام علی ظن أنّه قال، أولی من حمله علی أنّه سمع أنّه قال.

ص: 241

و إنّما یعلم انتفاء علّة التثبت إذا علمت العدالة.

و قول الراوی المصاحب: (عن فلان) یقتضی(1) ظاهرا الروایة عنه بغیر(2) واسطة(3).

و لو أسنده غیره قبل إجماعا. و لو أوصل الحدیث إلی النبی علیه السّلام و أوقفه غیره فهو متصل.

البحث التاسع: یجوز نقل الحدیث بالمعنی، إذا لم یقصر لفظ الراوی عن المعنی، و عدم الزیادة و النقصان، و المساواة فی الجلاء؛ لأنّ الصحابة لم یکتبوا ألفاظ النبی(4) علیه السّلام و لم یکرروها، فیعلم اقتصارهم علی المعنی، و لأنّه یجوز التعبیر بالعجمیة للأعجمی، فبالعربیة أولی.

احتج ابن سیرین(5) ب:

قوله علیه السّلام: «رحم اللّه امرءا سمع مقالتی فوعاها، ثمّ أدّاها کما سمعها، فربّ

ص: 242

حامل فقه إلی من هو أفقه منه»(1) و الأداء کما سمع إنّما هو بنقل اللفظ المسموع، و نقل الفقیه إلی الأفقه لیستفید من اللفظ ما لا یستفیده الفقیه.

و لأنّه مع تطاول الأزمنة و کثرة الطبقات ربما استحال المعنی(2).

و الجواب: أنّ أداء المعنی کما هو داخل تحت الأداء کما سمع.

و الاستحالة إنّما تلزم لو قصر عن(3) المعنی، و التقدیر خلافه.

البحث العاشر: إذا انفرد أحد الراویین بزیادة، فإن تعدد المجلس قبلت، لإمکان ذکر النبی علیه السّلام لها مرّة و إسقاطها اخری. و إن اتحد: فإن کان النافی عددا یمتنع ذهولهم عنها، لم تقبل، و کذا إن کان أضبط. و إن تساویا قبلت إن لم یغیر الإعراب، فإنّ السهو عما سمع أظهر من توهم السماع لما لم یسمع، إلّا أن یقول النافی: (إنی انتظرته بعد المتن فلم یأت بغیره) فالترجیح. و کذا إن غیّر الإعراب.

ص: 243

ص: 244

ص: 245

ص: 246

التحدید(1).

و قال أبو الحسین: إنّه تحصیل حکم الأصل فی الفرع، لاشتباههما فی علّة الحکم عند المجتهد(2).

ص: 247

أولی، لأنّ الأوّل لیس متفرعا علی(1) الأصل، بل الثانی.

و إطلاق لفظ الأصل علی محل الوفاق أولی من إطلاق لفظ الفرع علی محل الخلاف، لأنّ محل الوفاق أصل للحکم(2) فیه الذی هو أصل القیاس، فهو أصل أصل القیاس، و محل الخلاف أصل للحکم(3) فیه الذی هو فرع القیاس، فهو أصل فرع.

و البحث هنا علی مصطلح الفقهاء.

ص: 248

ظنی(1).

و الأقوی عندی أنّ العلّة إذا(2) کانت منصوصة، و علم وجودها فی الفرع، کان حجة، کقوله علیه السّلام لمّا سئل عن بیع الرّطب بالتمر، قال: «أ ینقص إذا جفّ؟ قیل: نعم.

قال علیه السّلام: فلا إذن»(3)(4)، و کذا قیاس تحریم الضرب علی تحریم التأفیف.

و أمّا فی غیر هذین فلا یجوز التعبد به:

لقوله تعالی: وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَی اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ*(5) وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ(6) إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً(7).

و قوله علیه السّلام «ستفترق امّتی علی بضع و سبعین فرقة، أعظمهم فتنة قوم یقیسون الامور برأیهم، فیحرّمون الحلال و یحللون الحرام»(8)(9).

ص: 249

و لإجماع أهل البیت علیهم السّلام علیه، فإنّ المعلوم من قول الصادق و الباقر و الکاظم علیهم السّلام إنکاره(1).

و لأنّ مبنی شرعنا علی اختلاف المتوافقات و توافق المختلفات، کإیجاب صوم آخر(2) رمضان، و تحریم أوّل شوال، و إیجاب الوضوء من النوم و البول.

و لأنّ أکثر الصحابة منعوا منه، قال علی علیه السّلام: «من أراد أن یقتحم جراثیم(3) جهنم فلیقل فی الجدّ برأیه»(4) و قال علیه السّلام: «لو کان الدین یؤخذ قیاسا لکان باطن الخفّ أولی بالمسح من ظاهره»(5) و إنکاره العمل(6) به متواتر، و قال أبو بکر: «أیّ سماء تظلّنی و أیّ أرض تقلّنی إذا قلت فی کتاب اللّه برأیی»(7) و قال عمر: «إیّاکم و أصحاب الرأی، فإنّهم أعداء السنن، أعیتهم الأحادیث أن یحفظوها فقالوا بالرأی فضلّوا و أضلّوا»(8) و قال ابن عباس: «تذهب قرّاؤکم و صلحاؤکم و یتخذ الناس

ص: 250

رؤساء جهّالا یقیسون الامور برأیهم»(1) و لم ینکر علیهم فی ذلک(2) أحد.

احتجوا ب: قوله تعالی: فَاعْتَبِرُوا یا أُولِی الْأَبْصارِ(3) و بخبر معاذ(4)، و بقوله علیه السّلام: «أ رأیت لو تمضمضت بماء»(5) «أ رأیت لو کان علی أبیک دین فقضیته»(6)(7).

و الجواب: المراد بالاعتبار الاتعاظ، لأنّه حقیقة فیه، و سیاق الآیة یدلّ علیه.

و خبر معاذ نقل «فإن لم تجد؟ قال: أجتهد برأیی. فقال(8): لا، بل(9) ابعث الیّ أبعث

ص: 251

إلیک»(1). و عن الخبرین أنّ المراد التمثیل لا القیاس، لأنّه علیه السّلام ممنوع منه بقوله(2) تعالی: وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی(3)، سلّمنا، لکنه علیه السّلام بیّن العلّة فیهما، مع أنّهما خبر(4) واحد.

أمّا إذا نصّ علی العلّة ثمّ علم وجود تلک العلّة فی الفرع فإنّ الحکم یتعدّی إلیه، إذ لولاه لوجد المقتضی مع انتفاء معلوله، و هو باطل.

و لا یمکن أن تکون العلّة- و هو(5) ما نصّ الشارع علیه- مخصصا بمحل الوفاق، و إلّا لم تکن العلّة تامّة، و قیاس الضرب علی التأفیف لیس من هذا الباب، لأنّ الحکم فی الفرع أقوی.

ص: 252

طریق التعلیل فی النصّ. و أثبت القایسون طرقا اخری، نحن نذکرها و نبیّن ضعفها إن شاء اللّه تعالی.

و النصّ: إمّا أن یکون قطعیّا فی دلالته علی التعلیل، مثل: (لعلّة کذا) أو:

(لسبب کذا) أو: (لمؤثر کذا) أو: (لموجب کذا) أو: (من أجل کذا). و إمّا أن یکون ظاهرا، و هو ثلاثة: اللام (لکذا) و الباء (بکذا) و إنّ (إنّه کذا). و تزداد قوة التعلیل مع الاجتماع، مثل: (لعلّة کذا). و إمّا بالإیماء: کما إذا وقع جوابا عن السؤال، کما لو قیل: یا رسول اللّه أفطرت؟ فیقول: علیک الکفارة، فإنّه(1) یفید ظن وجوب الکفارة بالإفطار(2). و کما إذا ذکر وصفا لو لم یکن مؤثرا لم تکن له فائدة، کما روی أنّه امتنع من الدخول علی قوم عندهم کلب، فقیل له: إنّک تدخل علی بیت بنی(3) فلان و عندهم هرّة، فقال علیه السّلام: «إنّها لیست بنجسة، إنّها من الطوّافین علیکم أو الطوّافات»(4) فلو لم یکن لکونها من الطوّافین أثر فی التطهیر لم یکن لذکره فائدة.

و کتقریره علی وصف الشی ء المسئول عنه، کقوله علیه السّلام: «أ ینقص إذا جفّ؟ قیل نعم، فقال(5): فلا إذن»(6). و کتقریره علی حکم ما یشبه المسئول عنه، و ینبّه علی وجه الشبه، فیعلم أنّ وجه الشبه هو العلّة، کقوله: «أ رأیت لو تمضمضت بماء ثمّ

ص: 253

مججته»(1) نبّه بهذا علی عدم إفساد(2) الصوم بالمضمضة و القبلة، لانتفاء حصول المطلوب فیهما. و کالفرق بوصف صالح للتعلیل، کقوله علیه السّلام: «القاتل لا یرث»(3) الفارق به بین الأولاد(4)، و کقوله علیه السّلام: «إذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم»(5) مع نهیه عن بیع البر بالبر متفاضلا(6)، فإنّه یدل علی أنّ اختلاف الجنس علّة فی الجواز. و کنهیه عمّا یمنع الواجب.

و اعلم أنّ الإیماء یدل علی العلّیة ظاهرا و إن لم یکن مناسبا، لاستقباح (أکرم الجاهل) و (استخف بالعالم).

ص: 254

و العقل، و الدّین؛ بشرع(1) القصاص، و الضمان، و الحدّ، و القتل، و تحریم المسکرات(2). و إن کان فی محل الحاجة، فکتمکین(3) الولی من التزویج لخوف فوات الکفؤ. و إن لم یکن للضرورة و الحاجة، فهو ما یجری مجری التحسینات، کالتقریر علی مکارم الأخلاق، کتحریم تناول القاذورات، و سلب أهلیة العبد للمناصب الجلیلة. و إن تعلّق بالمصالح الاخرویّة فهی الحکمة العملیة. و غیر الحقیقی: هو الإقناعی، و هو ما تظهر مناسبته ثمّ عند البحث یظهر الخلاف.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ المناسبة لا تدلّ علی العلّیة، لجواز کون العلّة غیر ذلک الوصف، أو عدم کون الحکم معللا، و بالخصوص علی رأی الأشاعرة الذین منعوا من التعلیل فی أحکام اللّه تعالی بالأغراض(4)، و لا یتأتّی علی رأی المعتزلة أیضا(5)، لتجویز ترجیح أحد الطرفین من المرید لا لمرجح، أو لمصلحة مجهولة.

ص: 255

ص: 256

متفاوتة، فیتفاوت الظن بحسبها.

و المناسب الذی علم أنّ الشرع ألغاه، غیر معتبر.

و المجهول إنّما یکون بحسب أوصاف أخصّ من کونه مصلحة(1)، لأنّ عموم المصلحة(2) معتبر، و هذا یسمّی المصالح المرسلة.

و من المناسب: ملائم، شهد(3) له أصل معیّن، و هو الذی أثّر نوع الوصف فی نوع الحکم، و أثّر جنسه فی جنسه، کقیاس المثقّل علی المحدد، فإنّ خصوص القتل معتبر فی خصوص کونه قصاصا، و عموم جنس الجنایة معتبر فی عموم جنس العقوبة.

و منه: غیر ملائم، و لا شهد(4) له أصل، کحرمان القاتل عن المیراث معارضة له بنقیض قصده لو فقد النصّ، و هو مردود إجماعا.

و منه: مناسب ملائم لم یشهد له أصل، بل اعتبر جنسه فی جنسه، لا نوعه فی نوعه، کالمصالح المرسلة.

و منه: مناسب شهد(5) له أصل معیّن، لکنه غیر ملائم، بل شهد(6) نوعه لنوعه، لا جنسه لجنسه، کالإسکار المناسب لتحریم التناول صیانة للعقل، و شهد(7) له

ص: 257

الخمر بالاعتبار، و لم تشهد له سائر الاصول، و هو المناسب الغریب.

ص: 258

ص: 259

ص: 260

أمّا النقض المکسور، فهو(1) نقض بعض الأوصاف، فإنّه لا یقدح فی العلّیة، کما لو قلنا فی الغائب: مبیع مجهول الصفة حال العقد عند العاقد، فلا یصح، کما لو قال: بعتک عبدا، فیعترض بما لو تزوّج امرأة لم یرها، فإن بیّن عدم تأثیر کونه مبیعا تمّ النقض، و لا یندفع بمجرد ذکره. و الکسر نقض یرد علی الحکمة، و هو بوجودها مع تخلّف الحکم کالمشقة فی الحمّال(2)، و هو غیر وارد، لأنّ الحکم منوط بالوصف الضابط.

ص: 261

بقاء الحکم بعد عدمه، و وجوده قبل وجوده؛ یوجب استغناءه عنه، فلا یکون علّة.

و أمّا عدم العکس، فهو: أن یحصل مثل ذلک الحکم فی صورة اخری، لعلّة(1) غیر العلّة الاولی. و الأقرب أنّه غیر شرط، لإمکان تعلیل المتساویین بالمختلفین. أمّا مع اتحاد المحل فالأقرب جوازه أیضا فی المنصوصة، لأنّها معرّفة أو باعثة(2)، فجاز، کقتل المرتد الزانی، و وجوب وضوء النائم المحدث.

ص: 262

و قدح تأثیر العلّة(1) فیه بالنقض، و قلب قلبه إذا لم یناقض الحکم.

ثمّ القالب قد یذکر القلب لإثبات مذهبه، کقول الحنفی فی اشتراط الاعتکاف بالصوم: (لبث مخصوص فلا یکون قربة بنفسه(2) کالوقوف بعرفة) فیقول المعترض(3): (لبث مخصوص فلا یعتبر الصوم فی کونه قربة(4) کالوقوف بعرفة) فالحکمان مجتمعان فی الأصل، متنافیان فی الفرع.

و قد یذکره(5) لإبطال مذهب خصمه، إمّا صریحا، کقول الحنفی فی المسح:

(رکن من أرکان الوضوء، فلا یکتفی فیه بأقل ما یقع علیه الاسم کالوجه) فیقول المعترض: (فلا یتقدر بالربع کالوجه). و إمّا ضمنا، کما یقال فی الغائب: (عقد معاوضة فینعقد مع الجهل بالعوض کالنکاح) فیقول المعترض: (فلا یثبت فیه خیار الرؤیة کالنکاح، فیلزم(6) من فساد خیار الرؤیة فساد البیع).

ص: 263

(قتل بما یقتل غالبا فلا ینافی وجوب(1) القصاص)، فیقول المعترض: (أقول بموجب ما ذکرت، لکن عدم المنافاة لا یلزم منها وجوب القصاص).

الثانی: أن یستنتج إبطال مأخذ الخصم، مثل: (التفاوت فی الوسیلة لا یمنع وجوب القصاص کالمتوسل إلیه) فیقول: (أقول بموجبه و لا یلزم المطلوب، فإنّه لا یلزم من انتفاء مانع انتفاء جمیع الموانع، و وجود جمیع الشرائط و المقتضی).

الثالث: أن یسکت المستدل عن صغری غیر مشهورة، مثل: (ما ثبت أنّه(2) قربة فشرطه النیّة کالصلاة) و یهمل: (و الوضوء قربة) فیقول: (أقول بموجبه و أمنع من إیجاب النیّة فی الوضوء).

ص: 264

و یحرم بالاخری. و السابق منفی، لفرض الاقتران. و المشترک باطل، لأنّ کل واحد بخصوصه(1) علّة تامة بالإجماع، فالتعلیل بالمشترک إبطال له. و الإجماع علی أنّ کل واحد علّة مستقلة مطلقا من غیر شرط.

ص: 265

و أن لا یکون دلیل الأصل متناولا للفرع، و إلّا لزم الترجیح من غیر مرجح.

و أن یظهر تعلیل حکم الأصل بالجامع، أمّا عندنا فبالنص، و أمّا عند القائلین به مطلقا فبه و بالاستنباط، لأنّ ردّ الفرع إلیه إنّما یصحّ بذلک.

و أن لا یتأخر حکم الأصل عن حکم الفرع، کالتیمم المتأخر عن الوضوء، لأنّه ثبت بعد الهجرة.

و أن لا یکون معدولا به عن سنن القیاس، کشهادة خزیمة(1)، و تقدیر الرکعات، و الحدود، و الکفارات، و کالیمین فی القسامة، و ضرب الدیة علی العاقلة.

و أن لا یکون ذا قیاس مرکّب، و هو: أن یتفق الخصمان خاصّة علی حکم الأصل، فإن(2) اختلفا فی العلّة، فهو(3) مرکب الأصل. و إن اختلفا فی وجودها فی الأصل، فهو(4) مرکب الوصف، کما تقول: عبد فلا یقتل به الحر کالمکاتب(5)، فالأصل غیر متفق علیه، و إنّما اتفق علیه الشافعی و أبو حنیفة، فالحنفی(6) یقول:

العلّة فی منع قصاص المکاتب(7) جهالة المستحق من السید أو الوارث، لا العبودیة، فإن سلّمت العلّة بطل إلحاق العبد به، و إلّا منعت الحکم فی الأصل، لأنّه إنّما ثبت بناء علی هذه العلّة، فلا ینفک عن عدم العلّة أو منع الحکم فی الأصل،

ص: 266

و کما تقول فی: (إن تزوجت هندا فهی طالق) تعلیق، فلا یصح قبل النکاح(1)، کما لو قال: (هند التی أتزوجها طالق) فیقول الحنفی: نمنع وجود التعلیق فی الأصل، فإن صح المنع بطل الإلحاق، و إلّا منعت الحکم فی الأصل، فلا یتم القیاس، لأنّه لا ینفک عن منع الحکم فی الأصل(2) أو منع العلّة(3).

ص: 267

للشارع من شرع الحکم. و هذا لا یجب العلم به عندنا، لأنّ العلّة تثبت بالنص.

و أن تکون وصفا ضابطا لحکمة، و لا یجوز أن تکون حکمة مجردة لخفائها و عدم ضبطها.

و أن لا تکون عدمیة فی الحکم الثبوتی. و هذا عندنا غیر واجب. و الأقرب جواز التعلیل بمحل الحکم فی الأصل، و الفائدة الاطلاع علی الحکمة و منع القیاس، فلا یشترط تعدیة العلّة.

و یجب أن لا تتأخر عن حکم الأصل، کتعلیل إثبات الولایة علی الصغیر الذی عرض له الجنون بالجنون.

و أن لا ترجع علی الأصل بالإبطال.

و أن لا تخالف نصا خاصّا، أو إجماعا خاصّا.

و یجوز أن تکون حکما شرعیا، کالنجاسة فی بطلان البیع، و أن تکون مرکبة، کالقتل العمد العدوان(1)، و العلّیة أمر(2) اعتباری(3)، و(4) أن تکون إضافیة، لأنّا جوّزنا العدمیة(5).

ص: 268

ص: 269

ابن سریج(1). و قال ابن جنّی(2):

هو مذهب أکثر الادباء کأبی علی و المازنی(3)(4)، لأنّ الخمر قبل حصول الشدّة لا تسمّی خمرا، و مع حصولها تسمّی به، فیغلب الظن أنّ العلّة هی الشدّة، و هی ثابتة فی النبیذ. و لأنّ کل فاعل مرفوع، و کذا غیره من أنواع(5) الإعراب، و إنّما تثبت قیاسا.

ص: 270

حجة المخالف: أنّ أهل اللّغة لو نصوا علیه لم یجز، کما لا یجوز القیاس لو قال: (أعتقت غانما لسواده) ثمّ یقول: (قیسوا علیه) و لأنّ القیاس مبنی علی التعلیل المتوقف علی المناسبة، و لا مناسبة بین الاسم و المسمّی(1).

و الجواب: المنع من عدم القیاس، فإنّ أکثر علم النحو و الاشتقاق و التصریف مبنی علیه. و العتق یفتقر إلی التنصیص علیه. و إذا جعلت العلّة المعرّف لم تجب المناسبة.

و الحق أنّه لا یجوز القیاس فی الأسباب، لأنّا لو جعلنا اللواط موجبا للحدّ بالقیاس علی الزنا، فإن کان لا لجامع، بطل القیاس، و إن کان لجامع هو المقتضی للحدّ، لم یجز جعل خصوصیتی الأصل و الفرع موجبتین، لامتناع الاستناد إلی المشترک و إلی الخصوصیات، فینتفی الحکم، فیبطل القیاس.

و لا یجوز إثبات الحکم العدمی بقیاس العلّة، لأنّ انتفاء الحکم ثابت قبل الشرع.

و لا یجوز تأخر(2) العلّة عنه(3)، و یجوز بقیاس الدلالة، لجواز الاستدلال بعدم الأثر علی عدم المؤثر. هذا فی النفی الأصلی، أمّا إذا کان الحکم إعداما فإنّه یجوز إثباته بهما معا.

و جوّز الشافعی القیاس فی التقدیرات، و الکفارات، و الحدود و الرخص(4)،

ص: 271

و منعه الحنفیة(1). و مع ذلک حکموا فی شهود الزوایا(2) بوجوب رجم المشهود علیه استحسانا، و قاسوا فی الکفارات الإفطار بالأکل علی الوقاع، و قتل الصید ناسیا علیه عمدا، و قاسوا فی المقدّرات، کما قدّروا فی الدلو الکبیر، و قاسوا فی الرخص زوال(3) سائر النجاسات بالحجر، قیاسا علی الاستنجاء(4).

ص: 272

العلّة، أو بدونه، کإلحاق الأمة بالعبد فی تقویم النصیب عند العتق، للعلم بعدم الفارق سوی الانوثة و الذکورة، و العلم بانتفاء نظر الشارع إلیه.

و منه خفی، و هو ما عداه، کغیره من الأقیسة.

و أیضا: من القیاس قیاس علّة، و هو ما صرّح فیه بالعلّة، و قیاس دلالة، و هو ما صرّح فیه بالجامع، إلّا أنّه لیس الباعث، بل ملازمه(1)، و قیاس فی معنی الأصل، و هو ما لم یصرّح فیه بالجامع، بل جمع(2) فیه(3) بنفی الفارق(4).

ص: 273

ثبت الحکم فی الفرع لثبت فی الأصل، لأنّه لو ثبت فی الفرع لثبت لعلّة کذا للمناسبة و الاقتران، و هی موجودة فی الأصل من دون الحکم، و هو نوع من التلازم.

و یقرب منه قیاس العکس، کما یقال: لو لم یکن الصوم شرطا فی الاعتکاف(1) لم یکن شرطا بالنذر، قیاسا علی الصلاة، فإنّها لمّا لم تکن شرطا لصحة الاعتکاف لم تکن شرطا له بالنذر، فالمطلوب فی الفرع کون الصوم شرطا لصحة الاعتکاف، و الثابت فی الأصل کون الصلاة لیست شرطا، فخالف حکم الفرع حکم الأصل.

و هو فی الحقیقة راجع إلی الأوّل، لأنّه استدلال بالقیاس الشرطی، و إثبات إحدی مقدمتیه بالقیاس، فنقول: لو لم یکن الصوم شرطا مطلقا لم یصر شرطا بالنذر، ثمّ نستثنی النقیض للنقیض، و نستدل علی إثبات الملازمة بین المقدّم و التالی بالقیاس، فنقول: ما لا یکون شرطا فی نفسه لا یصیر شرطا بالنذر، کالصلاة.

ص: 274

ص: 275

ص: 276

ص: 277

ص: 278

المستفتی. و إن کان للحاکم عیّن ما شاء. و له الحکم بإحداهما فی وقت و بالاخری فی آخر، لشخصین.

ص: 279

و الذی ظهرت عدالته بالاختبار، أو تزکیة الأکثر أو الأعلم، أو مع ذکر سبب العدالة، أو مع العمل بروایته، و الأکثر ضبطا و حفظا للألفاظ، و الجازم علی الظان، و دائم سلامة العقل علی المختلط فی وقت ما، و الحافظ علی الراجع إلی کتاب، و الأشهر، و غیر المدلّس، و معروف النسب، و غیر ملتبس الاسم بالضعیف، و المتفق علی کونه معروفا علی المختلف فیه، و ذاکر السبب، و ناقل اللفظ علی ناقل المعنی، و المعتضد بغیره، و من وافقه الأصل علی من کذّبه، و المسند علی المرسل- خلافا لابن أبان حیث قدّم المرسل(1)، و لعبد الجبار حیث حکم بالتساوی(2)- و المتأخر علی المتقدم، کالمدنی علی المکّی، و کالّذی ورد بعد قوّة الرسول علیه السّلام، و کمتأخر الإسلام مع علم سماعه بعد إسلامه. و یرجح(3) العام المبتدأ علی ذی السبب- للخلاف فی قصر الثانی علی سببه- و الفصیح علی غیره و الأفصح علی الفصیح، و الخاص علی العام، و الحقیقة علی المجاز، و الدال بالوضع الشرعی أو العرفی علی الدال باللّغوی، و الذی لم یدخله التخصیص علی ضده، و المنطوق علی المفهوم، و الناقل علی المقرر، و المحرّم علی المبیح، و النافی للحد علی مثبته، و مثبت الطلاق و العتاق علی نافیهما، و المقترن بالعلّة و المؤکد علی غیره، و الموافق لعمل العلماء، أو الأکثر أو الأعلم.

و إذا تعارض قیاسان: فما أصله قطعی أولی، و کذا ما دلیل العلّیة فیه نص

ص: 280

قاطع، و التعارض فیه قریب من التعارض فی الأخبار، لأنّا نشرط فیه التنصیص(1) علی العلّة.

ص: 281

ص: 282

ص: 283

ص: 284

و لأنّ مخالفه کافر، و مخالف المجتهد لیس بکافر. و لأنّه کان یتوقف فی الأحکام علی الوحی. و لأنّ تجویز اجتهاده یقتضی تجویز(1) اجتهاد جبرئیل علیه السّلام فیندفع القطع بالوحی.

احتج الشافعی ب: أنّ العمل بالاجتهاد أشقّ، و لقوله تعالی: عَفَا اللَّهُ عَنْکَ(2) و لقوله علیه السّلام «لو استقبلت من أمری ما استدبرت لما سقت الهدی»(3)(4).

و الجواب: أنّ المشقة إنّما یثبت اعتبارها مع التسویغ شرعا. و العفو عن أصحابه، أو أنّ الإذن شرط فی الإباحة؛ فصح إسناد(5) العفو معه(6). و عدم سیاق الهدی لا یدل علی أنّ سیاقه بالاجتهاد.

ص: 285

إلیه فی الاستدلال. و لو راجع أصلا صحیحا عنده فی معانی الألفاظ جاز، و یدخل فیه: معرفة النحو، و التصریف؛ لأنّ الشرع عربی، لا یتمّ إلّا بمعرفتهما(1)، و ما لا یتمّ الواجب إلّا به فهو واجب.

و ثانیها: أن یکون عارفا بمراد اللّه تعالی من اللفظ. و إنّما یتمّ ذلک لو عرف أنّه لا یخاطب بما لا یفهم(2) معناه، و لا بما یرید به خلاف ظاهره من غیر بیان، و إنّما یتمّ ذلک لو عرف أنّه تعالی حکیم، و هو یتوقف علی علمه تعالی بالقبیح، و استغنائه عنه، و العلم بصدق الرسول علیه السّلام، و اصول قواعد الکلام. و هذا لا یتأتّی علی قواعد الأشاعرة.

و ثالثها: أن یکون عارفا بالأحادیث الدالة علی الأحکام، إمّا بالحفظ، أو بالرجوع إلی أصل صحیح، و أحوال الرجال، لیعرف صحیح الأخبار من معتلها.

و یعرف أیضا من الکتاب ما یستفاد منه الأحکام، و هو خمس مائة آیة. و لا یشترط حفظها، بل معرفة دلالتها و مواضعها بحیث یجدها عند طلبها.

و رابعها: أن یکون عارفا بالإجماع و مواقعه، بحیث لا یفتی بما یخالفه.

و خامسها: أن یعرف أدلّة العقل، کالبراءة الأصلیة، و الاستصحاب، و غیرهما.

و سادسها: أن یعرف شرائط البرهان.

و سابعها: أن یعرف الناسخ و المنسوخ، و العام و الخاص، و المطلق و المقیّد، و غیرها من طرق الأحکام.

ص: 286

و ثامنها: أن یکون له قوة استنباط الأحکام الفرعیة(1) عن المسائل الاصولیة.

ص: 287

بمعنی زوال الإثم(1). و الحق الأوّل، لأنّ اللّه تعالی کلّف بالعلم، و نصب علیه دلیلا، فالمخطئ له مقصّر، فیبقی فی عهدة التکلیف(2).

و أمّا المسائل الشرعیة: فالحق أنّ المصیب فیها واحد، و هو الذی أصاب حکم اللّه تعالی فی الواقعة(3). و ذهب جماعة من المتکلمین، کالأشعری و أبی الهذیل و الجبائیین، إلی أنّ کل مجتهد مصیب، لأنّه لیس للّه تعالی فی المسألة الاجتهادیة حکم معیّن عندهم(4). نعم المخطئ معذور إجماعا إلّا من بشر المریسی(5)(6).

لنا: أنّ إحدی الأمارتین إن ترجحت علی الاخری تعیّنت للعمل، فالمخالف لها مخطئ. و إن لم تترجح کان اعتقاد کل واحد من المجتهدین لرجحان أمارته

ص: 288

خطأ أیضا، و لأنّ المکلّف إن کلّف لا عن طریق؛ کان حکما فی الدین إمّا تشهّیا(1) أو بما لا یطاق. و إن کلّف عن طریق: فإن خلا عن المعارض تعیّن، و إلّا فالراجح.

فإن عدم الرجحان، فالحکم: إمّا التساقط، أو التخییر، أو الرجوع إلی غیرهما.

و علی کل تقدیر فالحکم معیّن، فالمخالف له مخطئ، فالمصیب(2) واحد.